موسى: لدى ملاحظات على تشكيل التأسيسية.. والشعب لا يتقبل استئثار تيار واحد

أعرب عمرو موسى عن خالص تقديره وامتنانه للأحزاب والقوى السياسية التى رشحته لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى، وكذلك لجميع من أيد هذا الترشيح من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، مشيراً إلى أن الشعب المصرى ينتظر تشكيل هذه اللجنة منذ شهور، ويتطلع إلى دستور رصين يؤسس لحكم ديمقراطى ودولة مدنية.

وأضاف موسى فى بيان أصدره اليوم الخميس، أنه كان يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل هذه اللجنة بدرجة أعلى من التوافق، وأنه أن يقدر حجج ومطالب القوى السياسية التى أعلنت انسحابها من الترشيح للعضوية واعترضت على معايير اختيار اللجنة، وهو ما يؤكد حيوية استمرار مشاركتها فى مناقشة مشروع الدستور، ويؤكد أيضاً أن على اللجنة أن تتسم بدرجة أعلى من التوازن، وأنها كان يجب أن تشمل عدداً أكبر من القوى والشخصيات وأساتذة القانون الدستورى التى يمكن أن تثرى عملها وتضمن ارتياح الرأى العام لتشكيلها وتضفى عليها مصداقية شاملة.

وأوضح موسى أن لديه ملاحظات عديدة على معايير تشكيل اللجنة والفلسفة التى بنيت على أساسها، بدءًا من تقسيمها إلى نصفين، شطرا لتيار الإسلام السياسى والآخر للتيارات السياسية الأخرى، ومروراً بالقصور فى تمثيل عناصر عديدة بدءًا من المرأة إلى متحدى الإعاقة، ومن الشخصيات العامة والقامات المصرية التى كان ينبغى مشاركتها، إلى تمثيل القوى التى اضطرت للانسحاب من عملية انتخاب اللجنة برمتها.

وأضاف موسى أن لديه أيضا ملاحظات جوهرية بالنسبة للقواعد التى وضعت لآلية اتخاذ القرار فى اللجنة التأسيسية، وأنه يرى أن هناك عناصر أساسية فى الدستور لا ينبغى إقرارها إلا بتوافق الآراء وليس للأغلبية، وأنه يعتبر أن هذا هو أحد المتطلبات الأساسية لنجاح اللجنة حتى تخرج بدستور يعبر عن روح الثورة ويحظى بتوافق ورضا، بل وباحترام الشعب المصرى العظيم.

واختتم موسى بيانه بالتأكيد أن الانسحاب هو أحد أساليب إبداء الاعتراض وتحديد المواقف، وأنه توجد وسائل وسبل أخرى أيضا قد يتعين اللجوء إليها فى هذا الصدد، مؤكداً أن الشعب المصرى وقواه الوطنية لا يتقبل استئثار تيار أو فرض رأى واحد فى صياغة الدستور المصرى الذى يجب أن يعكس توافق القوى السياسية المصرية بمختلف مكوناتها، فى إطار موقف وطنى واضح هو اليوم مطلوب ومصر تمر بلحظات حاسمة بالنسبة لمستقبلها على طريق استعادتها لعافيتها الوطنية والقومية، الإقليمية والدولية.