قال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن سبب تواجد الجميع أمام مقر المحكمة الدستورية العليا هو للتعبير عن استنكار أن يكون رأس حركة الثورة المضادة مرشحا للرئاسة، مضيفا أننا تم وضعنا بين اختيارين أسوأ من بعضهما، ونحن على بعد ساعات من جولة الإعادة.
وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، نتمنى أن تقضى المحكمة الدستورية ببطلان قرار تعطيل قانون العزل السياسى، وإعادة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن فى حال استمرار الانتخابات الرئاسية على هذا الشكل فإننا بصدد إجراء انتخابات فى سياق غير ديمقراطى، لن تستقر بعده البلاد.
وأضاف عبد الجليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة منحت نفسها حق تعطيل قانون العزل السياسى، واصفا هذا القرار بـ"الباطل"، لأن اللجنة الرئاسية ليس لها صفة قانونية تمحها سلطة تعطيل القانون الذى أصدره مجلس الشعب والذى يقضى بحرمان مرشح الثورة المضادة من خوض الانتخابات، فى إشارة منه للفريق أحمد شفيق.
وأكد أنه فى حال حكم المحكمة بعدم تطبيق العزل السياسى على "شفيق"، فعلى الثورة أن تستمر لتحقيق مطالبها، وسنتجه لمقاطعة جولة الإعادة، أو إبطال أصواتنا.
منسق "الوطنية للتغيير": إذا استمرت الانتخابات بهذا الشكل لن تستقر البلاد
الخميس، 14 يونيو 2012 12:57 م
جانب من المظاهرات أمام المحكمة الدستورية