ممدوح إسماعيل: قرار "الضبطية القضائية" باطل وتحايل على السلطة التشريعية

تقدم النائب ممدوح إسماعيل، للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن قرار 4991 لسنة 2012، والذى يعطى حق الضبطية القضائية لأفراد وضباط الشرطة العسكرية والمخابرات، مؤكداً أن القرار تحايل والتفاف على سلطة مجلس الشعب فى التشريع، معتبراً إياه قراراً "باطلاً".

وأوضح "إسماعيل" أن قرار وزير العدل يعد خروجاً سافراً على القانون على حد قوله، استناداً لنص المادتين 22 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على "يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم"، وما استدل به وزير العدل فى نص المادة 23 مكرر "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين بصفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

وأضاف إسماعيل، "هل المخابرات والشرطة العسكرية يتبعون النائب العام"، ورد "بالطبع لا"، مما يؤكد أن القرار متناقض وباطل ويعد استمراراً للقوانين الاستثنائية، وتوسيعا لسلطات الشرطة العسكرية والمخابرات خارج نطاق اختصاصهم، مما يؤدى لإشكاليات مع المدنيين تهدد استقرار العدل والقانون، وتوسع من الاستبداد والظلم مما يناقض ما قامت من أجله الثورة.


موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية

◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة

◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون

◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"

◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية لـ"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"