مصدر قضائى: "التأسيسية" سارية رغم حل البرلمان

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن كافة الإجراءات التى اتخذها مجلس الشعب حول الجمعية التأسيسية إجراءات صحيحة وتكون بذلك قائمة ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، لأن قرار تشكيلها قرار إدارى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

وأوضح المصدر القضائى أن ما أقره مجلس الشعب خلال الفترة الماضية وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية يظل ساريا، أما فيما يخص الجمعية التأسيسية فإنها لا تعد من القوانين أو التشريعات التى اتخذها مجلس الشعب، لكنها جاءت بقرار من محكمة القضاء الإدارى، وبالتالى ليس لحكم مجلس الشعب أى صلة بها وتكون قائمة بذاتها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أنه بذلك يكون إنشاء الجمعية التأسيسية ساريا ما لم يقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا وهو المجلس العسكرى، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا.