محامى شفيق: اللجنة الرئاسية قضائية طبقا للإعلان الدستورى.. وأحذر من توغل السلطة التشريعية.. والإسلامبولى: لدى شعور بأن المحكمة ستحكم بعدم دستورية العزل لوجود رئيس المحكمة خصماً فى الدعوة

استمعت المحكمة الدستورية العليا إلى مرافعة د.يحيى قدرى، محامى الفريق أحمد شفيق والذى تطرق فى مرافعته إلى مدى قانونية إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية من عدمه.

وقال قدرى إن اللجنة الرئاسية هى هيئة قضائية ولا يجوز القول بغير ذلك لما قاله المشرع للمادة 28 بأن اللجنة القضائية ذات تشكيل قضائى وقراراتها محصنة، ولا يجوز الطعن عليها.

وعن القانون ذاته يرى قدرى أنه انتقائى وانتقامى من أعضاء السلطة التشريعية من الفريق شفيق، حيث انتقى مناصب معينة دون غيرها فى قضية الحرمان، ونص القانون على حرمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولم يتطرق إلى الوزراء أنفسهم، وهو ما يعنى أنه انتقى شخصيات لأهداف غير معلنة، وطلب أولا قبول الدعوة الدستورية رقم 57 لسنة 34 قضائية دستورية شكلا، وفى الموضوع الحكم بعدم دستورية قانون العزل رقم 17 لسنة 2012 مطلقا الصادر بإضافة البند 4 من المادة 3 قانون مباشرة الحقوق السياسية لمخالفته الأحكام الموضوعية للمواد 1 و3 و7 و19 و20 و21 و22 و28 و38 من الإعلان الدستورى والانحراف فى استعمال السلطة التشريعية، وما يترتب على ذلك.

وأضاف محامى شفيق أنه فيما يمس عوار القانون أن تقرير المفوضين للمحكمة أسهم فى عواره، وذكر المحكمة بأن هناك انحرافا تشريعيا فى إهدار خاصيتين للتشريع، وهو مبدأ العمومية والتجريم، حيث جعل البرلمان من نفسه واصياً على الشعب وحرم الشعب من اختيار الشخص الذى يريده.

وترافع أيضاً وائل بهجت المحامى والمتضامن فى القضية والذى دفع فى عدم دستورية قانون العزل بما شابه من عوار دستورى، وحرم أشخاصا بأعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية، وقال إن تطبيق العزل سيؤدى إلى موت مصر، وطلب فى نهاية المرافعة بضم الطعن على الانتخابات الرئاسية إلى تلك القضية.

واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة المحامى على فهمى ضد الفريق شفيق والذى أكد أن اللجنة الرئاسية لجنة إدارية ولا يجوز وصفها بلجنة قضائية فهى شكلا مكونة من قضاة، ولكن ما يصدر عنها قرارات إدارية فمثلاً إذا اجتمع المجلس الأعلى للقضاء وهو فى شكله مكون من قضاة، إلا أن قراراته تطبق إدارياً.

وحدثت مشادة كلامية بين المحكمة والمحامى على فهمى عندما أقر بأن اللجنة نصبت نفسها حكماً فى إصدار قرارها بإعادة شفيق، الأمر الذى دفع المحكمة إلى الرد على الدفاع بأن هذا للجنة وغير مسموح به، فاعتذر المحامى، واستكمل حديثه قائلا، بأنه كان يجب على اللجنة الرئاسية أن تحترم قانون المحكمة الدستورية فى أن توقف الدعوة المقامة أمامها، وتظل على قراراها باستبعاد الفريق شفيق، وتحيل الدعوة أو تصرح للدفاع بالطعن على القانون أمام المحكمة.

فيما أكد عصام الإسلامبولى المحامى والمنضم لسابقه على فهمى، أنه لديه شعور بأن المحكمة الدستورية ستصدر قرارا بعدم دستورية القانون، خاصة وأن رئيس المحكمة ونائبه الأول "فاروق سلطان وماهر البحيرى"، هما من أحالوا القانون وتأكيدهم على عدم دستوريته، إلا أنه ذكر بأنه واثق فى المحكمة وعدالتها ودفع بعدم قبول الدعوة لبطلان قرار الإحالة وفقدها ركن الدعوة من خلال عدم وجود مدعٍ ومدعٍ عليه ومحكمة.

كما افتقدت الإحالة ركن المصلحة فى الدعوة، علاوة على أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية أكدت على وقف الدعوة وعدم الفصل فيها، لحين الفصل فى قانون الإحالة، إلا أن اللجنة الرئاسية فصلت فى الدعوة وأعادت شفيق برغم عدم الفصل فى دستورية القانون.

أما عصام سلطان النائب البرلمانى والمتضامن فى الدعوة ضد الفريق شفيق أكد ما تم إصداره من قوانين من مجلس الشعب هو معالجة لواقع أليم، وأن المجلس العسكرى هو من يصدر قوانين مشبوهة، فالحديث عن ترشيح من أفسد الحياة السياسية لمنصب الرئيس بعد الثورة هى ضربة قاتلة للثورة فلم يحدث فى إيران أو فرنسا بعد ثورتهم أنهم والوا من ثاروا عليهم، أما عن الحديث بأن مجلس الشعب أصدر هذا القانون، لأن كل عضو برلمانى له مرشح فهذا كلام مشكوك فيه، حيث إن الإعلان الدستورى هو من طلب أن يكون للمرشحين 30 عضوا مؤيدا له قبل أن يقدم أوراقه للجنة.

وقدم سلطان حكما من القضاء الإدارى يؤكد أن رموز النظام السابق من أعضاء الحزب الوطنى المنحل أفسدوا الحياة السياسية وهذا الحكم بمثابة واقعة فساد لابد من حرمان شفيق وأى شخص ينتمى للنظام السابق والتصويت، وعقب دفاع الفريق شفيق على خصومه بأن ما يقولونه ليس قانونيا ودفعا بعدم قبول تدخلهم فى القضية.