محافظ أسيوط يرفض إلغاء رخصة مستودع للبترول ويطالب بتشغيله فوراً

رفض اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، إلغاء رخصة تشغيل مستودع بترول اكسون موبيل والكائن بمنطقة نزلة عبد اللاه بحى شرق مدينة أسيوط مقررا حفظ الطلب المقدم من الشركة التابع لها المستودع وتشغيله فوراً وعدم الالتفات إليه معتبرا إلغاءه إهدارا للمال العام.

صرح بذلك مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وقال إن شركة اكسون موبيل مصر وهى إحدى شركات تسويق المنتجات البترولية تقدمت بطلب لإلغاء رخصة التشغيل للمستودع التابع لها، بعد حصول ملاك الأرض الكائن عليها المستودع على حكم قضائى لإنهاء العلاقة التجارية بين الشركة والملاك وأصبح المستودع متوقفا عن العمل منذ أبريل 2010م.

وأشار مجدى سليم، إلى أنه تم عرض مذكرة على المحافظ الذى أصدر القرار رقم 24 لسنة 2011م بتشكيل لجنة من وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة ورئيس الشئون القانونية وقسم التراخيص بمديرية الإسكان وحى شرق ومدير مكتب الأمن الصناعى ومديرية القوى العاملة لفحص قانونية الطلب، وانتهت اللجنة إلى الإبقاء على المستودع، وعدم إلغاء الرخصة نظراً لأهميته وما يؤديه من خدمات بترولية، وتم عرض الأمر على المحافظ فوافق على رأى اللجنة وأرسل مذكرة لوزارة التضامن والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اكسون موبيل بضرورة تشغيل المستودع.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن المديرية تحترم كافة الأحكام القضائية، ولكن يوجد التفاف من أصحاب المصلحة حول هذا الشأن، حيث صدر حكم المحكمة بتاريخ 26 أبريل 2010م بإنهاء العلاقة التجارية بين المدعى والمدعى عليه على العين استناداً إلى عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 1 يناير 1986 والملحق المؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر 1990 وليس العقد الأول المبرم فى عام 1973م والذى تم بناءً عليه إصدار الترخيص، ولم يصدر بشأنه أى أحكام فضلاً عن أن المستودع تصل إليه أنابيب توصيل مواد بترولية رئيسية من شركة تكرير البترول وخزاناته قائمة وصالحة للعمل وإلغاؤه يعد بمثابة إهدار للمال العام لافتاً إلى أن المديرية ليست جهة الاختصاص فى إلغاء المستودع أو الإبقاء عليه، حيث إن القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 والقرار رقم 3 لسنة 2009م فوضا وزير التضامن فى تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات الخدمة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص وبعرض الأمر مرة أخرى على المحافظ قرر عدم إلغاء الترخيص والتشغيل الفورى للمستودع لحاجة المحافظة إليه.