قيادى بحزب الوسط يطالب وزير العدل بالتراجع عن "الضبطية القضائية"

طالب الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بالعدول "فورا" عن قراره الصادر بمد اختصاص الشرطة العسكرية إلى المواطنين المدنيين، وعدم انتظار قرار المحاكم بإلغائه.

وأكد "محسوب"، فى بيان صحفى له اليوم، أن مد صفة الضبطية القضائية يمثل افتئاتا جديدا على القانون الذى لا يسمح لوزير العدل بأن يمد سلطة أى ممن لهم صفة الضبطية، لافتاً إلى أن نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23\ب من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

وتابع، "فإن تدخل وزيرى العدل والدفاع لمد هذا الاختصاص إلى حدود تتجاوز ذلك لتشمل المدنيين فى أعمال لا تتصف بأنها جرائم عسكرية، إنما يمثل تلاعباً جديداً بالقانون واستعمالاً له لمزيد من التعدى على حقوق المواطنين".