فى مؤتمر حول "الأقباط والدولة المدنية".." عازر": لا يهمنى تجميد عضويتى فى الوفد أو حتى فى البرلمان وما يحدث بـ"التأسيسية" تقسيم للشعب.. و"رمزى": تطبيق أحكام الشريعة سيؤدى إلى انهيار مصر وتقسيم أرضها

علقت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، على قرار تجميد عضويتها بالحزب الليبرالى بعد رفض مشاركتها فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قائلة، "لا يهمنى تجميد حزب الوفد لى أو حتى تجميد عضويتى فى البرلمان، المهم أن أفعل ما أقتنع به وأؤمن به، مؤكدة أن الأزمة الحالية بسبب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور "هزلية"، مؤكدة أنها انسحبت من المشاركة فى الجمعية الأولى والثانية، لأن البرلمان قام بصياغة قانون للجمعية به العديد من الثغرات، قائلة، "إن ما يحدث فى التأسيسية يعتبر تقسيمًا للشعب المصرى ومعنى أن يحصل ممثلو الإسلام السياسى على نسبة 50% أو أكثر، أن باقى المصريين ليسوا مسلمين أو متدينين".

وقالت مارجريت عازر، خلال مؤتمر عقده حزب غد الثورة، اليوم الخميس، بعنوان "الأقباط والدولة المدنية"، وقام بتنظيمه فتحى سعد، الناشط السياسى، أن تمثيل المرأة فى التأسيسية ليس له وجود، فمن تم ضمهمن للجمعية أسماء غير معروفة ولا تعلم شيئًا عن قضايا المرأة قائلة، "هناك امرأة فى التأسيسية لا تتواجد فى مصر أكثر من أسبوع متواصل، وتابعت: ما يحدث كلام فارغ".

وأضافت عازر، هناك أسماء تم إقصاؤها من المشاركة فى صياغة الدستور، مثل الدكتور محمد غنيم، والفقيه الدستورى إبراهيم درويش، والفقيه القانون فتحى فكرى، وحمدين صباحى وغيرهم، لذا فإن ما يحدث الآن لا يعبر إلا عن وجود خطة لتمرير بعض مواد الدستور بعد الإصرار على أن تتم عملية التصويت بنسبة 57 %، مؤكدة أنه لن نرتضى لمصر أن تكون دولة دينية ويكتب دستورها فصيل بعينه قائلة، "هناك مخاوف من أغلب المسلمين تفوق مخاوف المسيحيين من إقامة دولة دينية، لذا فإن المشاركة فى انتخابات الرئاسة وتأييد مرشح الدولة المدنية، سيكون السبيل الوحيد أمامنا".

وعن رأى الشارع فى جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير، قالت مارجريت عازر: "النظام السابق لو قعد مليون سنة يشتغل على تخويف الناس من الإخوان فلم يكن سينجح فى الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور حاليًا من حالة الخوف التى تمتلك الشارع منهم".

وقال إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب، وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية خلال المؤتمر، إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر سيؤدى إلى انهيارها لعدم الاستقرار على أى المذاهب، التى ستتبع أو أى مرجعية، لأن لكل فصيل له مرجعيته وأفكاره، ضاربًا المثل بجماعة الإخوان المسلمين، الذين يعتبرون مرجعيتهم هى المرشد، بينما يرى المسلمون المعتدلون أن الأزهر هو المرجعية، التى يجب أن تتبع".

وأضاف رمزى، أن من يطالب بإقامة دولة دينية يعنى أن مصر كانت تعيش خلال السنوات الماضية فى الحرام، وبعيدًا عن تعاليم الأديان، مشيرا إلى أن قبول فكرة الدولة الدينية يجعل مصر تسير فى طريق الانقسام، بعد أن يتفرق المجتمع بين إخوانى وسلفى وقبطى وصوفى ونوبى قائلا، "إذا أقيمت الدولة الدينية سيكون مصير البلاد هو تقسيم الأرض بعد التقسيم المجتمعى الموجود حاليًا".

وتابع رمزى، إن الأقباط أملهم وحلمهم هو أن تقام دولة مدنية والحفاظ على هوية مصر المدنية، لذا لا يمكننا السماح بأى حال من الأحوال أن تقام دولة دينية بعد أن أثبتت التجربة العالمية، أن كل دولة كانت هويتها دينية انقسم شعبها مثل ما يحدث فى العراق، وقريبا سيحدث فى إيران، داعيًا المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة.. معتبرا ذلك واجبًا وطنيًا والسبيل الوحيد والآلية الوحيدة للحفاظ على مكتسبات الثورة، بعد أن أصبح الاحتجاج والنزول إلى ميدان التحرير غير مؤثر مثلما كان.


وعن تشكيل الجمعية التأسيسية وانسحاب حزب الحرية منها قال رمزى، إن الجمعية التأسيسية أصبحت لعبة فى يد القوى السياسية، وأصبح التعامل مع صياغة الدستور باعتباره مكسبًا سياسيًا وليس ملكا لجميع المصريين، بل اقتصر على الأغلبية البرلمانية والأحزاب، متوقعًا حدوث صدام فى الدستور القادم فيما يخص شكل الدولة وهويتها وسلطات الرئيس القادم والبرلمان.

من جانبه قال المستشار هانى ميلاد، عضو لجنة تحكيم بجامعة عين شمس، إن مشاركة الأقباط فى الانتخابات الرئاسية بعيدة عن أية توجيهات من الكنيسة، موجهًا الدعوة لكل المصريين بالمشاركة الفعالة وعدم المقاطعة وترشيح مرشح الدولة المدنية الفريق أحمد شفيق، معتبرا الاستجابة لدعوات المقاطعة سيكون تأثيره سلبيا على إقامة دولة مدنية وسيتيح الفرصة أمام دعاة الدولة الدينية لتحقيق أهدافهم البعيدة عن مصلحة الوطن.

وفى نفس السياق أكد الإعلامى محمد جوهر، أن أهم مكاسب الانتخابات الرئاسية الحالية أنها ستفرز معارضة قوية وحقيقية، ويجب أن تتاح الفرصة أمام المواطن للمشاركة السياسية للقضاء على الإرهاب وكل وسائل الاعتداء على الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة المدنية هى التى ستسمح بالتطور الإنسانى ولا يمكن محاربة الخروج على الشرعية إلا بمؤسسة شرعية تقبل المواطنة وتتماشى مع الفكر العالمى.