عمرو: إعلان نتيجة تصويت المصريين بالخارج خلال ساعات من مقر الخارجية

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ستقوم خلال ساعات بالإعلان عن نتائج تصويت المصريين فى الخارجة فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فى مقر وزارة الخارجية، موضحا أنه كان هناك بعض الطعون التى قدمت خاصة لعملية التصويت عبر البريد ونقلنها للجنة العليا التى طالبت التحفظ على الصناديق فى السفارات تحديدا فى الرياض وجنوب أفريقيا وتم تشميعها وإرسالها للوزارة لتفتح بمعرفة اللجنة العليا للنظر فيها.

وأشار عمرو إلى أن جولة الإعادة لانتخابات المصريين فى الخارج كانت مؤشرا على رغبة حقيقية فى إدلاء المصريين بأصواتهم والمشاركة فى رسم مستقبل مصر، لافتا خلال لقائه الأسبوعى مع المحررين الدبلوماسيين أن الوزارة قد دفعت بعدد من العاملين فى الوزارة سواء دبلوماسيين أو إداريين لمساعدة السفارات والقنصليات التى بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية مثل السعودية والكويت.

ورداً على سؤال حول الاعتداءات التى جرت للمصريين فى اليونان قال عمرو إنه جرى اتصال على الفور بين السفير المصرى ومسئوليين على أعلى مستوى باليونان، وقد أصدرت اليونان اعتذارا رسميا لمصر عن هذا الاعتداء على المصريين الأربعة لافتا إلى زيارة السفير اليونانى بالقاهرة للوزارة وتم بحث هذا الموضوع معه وأكد أنه ليس المقصود هم المصريون بصفتهم إنما هذا أمر غير مقبول وسيعملون على حماية المصريين بكل الطرق مكرراً الاعتذار عن أى اعتداء قد حدث.

وأوضح الوزير أن قنصليات وسفارات مصر بالخارج تتابع موضوع الاعتداء على أى مصرى بالخارج لحظة بلحظة، مشيرا إلى أن هناك قنوات مفتوحة مع وزارات الداخلية فى هذه الدول التى يحدث فيها اعتداءات لضمان حماية المصريين وأكرر وأقول إن مثل هذه الاعتداءات ليس المقصود منها المصريين وإنما الأجانب بشكل عام.

ورداً على سؤال حول تقييم الخارجية لضعف القوة التصويتية لجاليات مصرية كبيرة فى دول أجنية خلال الانتخابات، قال وزير الخارجية إن جزءا من نقص المشاركة فى الانتخابات كان بسبب عدم حيازة العديد من الجاليات المصرية لبطاقات الرقم القومى خصوصا فى الولايات المتحدة الامريكية نظراً لزياراتهم القليلة إلى مصر بينما تجد فى الدول العربية زيارات متعددة للمصريين إلى القاهرة لذى فهم يحملون بطاقات الرقم القومى.

وقال وزير الخارجية إنه يعتقد أن هذا الأمر سوف يتغير فى الانتخابات المقبلة نظراً لأن وزارة الداخلية تكثف سفر وفود لها لهذا الدول لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين هناك.

وحول موقف وزارة الخارجية من ترشيح عدد من سفرائها للمشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور وهل ما إذا كان هناك تشارو سيتم بين الوزارة واللجنة ؟ قال وزير الخارجية إن النادى الدبلوماسى المصرى قد تقدم فى السابق بعدة أسماء ولم نتقدم فى المرة الثانية بأسماء جديدة لأننا نرى أنه إذا كان لدينا أفكار يمكن أن نطرحها ونوصلها للجنة التأسيسية عبر قنوات عدة بدون أن يكون لدينا شخص ممثل فى اللجنة لأن جزءا من النظام التأسيسى للجمعية أنهم سوف يستعينون بالخبرات الخارجية.
وأشار وزير الخارجية أنه طلب من بعض الدبلوماسيين بالوزارة إذا كان لديهم أية أفكار أن يتم تجميعها لإرسالها إلى الجمعية التأسيسية.

وحول جهود تسليم رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر قال وزير الخارجية إن الجهود المصرية تمضى قدما نحو التسليم ولم يصلنا أى شىء ولكن قد حدث تعليق من المحكمة الدستورية الإسبانية لتنفيذ القرار لحين النظر فى طلب سالم اللجوء السياسى بإسبانيا وهذا ما أبلغنا به رسميا.
ورداً على سؤال حول الأحداث التى وقعت مؤخراً فى تونس قال وزير الخارجية إنه يتمنى للأشقاء فى تونس الاستقرار ونحن نرى أنه فى المراحل الانتقالية هناك قطعا أزمات ومصر نفسها مرت بها ونتمنى للدولتين الاستقرار وأن يحققا الآمال التى قامت عليها الثورات سواء التونسية أو المصرية.

وقال إن موقف مصر ثابت ومعروف تجاه النزاع السودانى وهو الوقوف مع السودان وجنوب السودان للوصول إلى حل، مشيرا إلى أن أى اتفاق بينهما لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل وقال الوزير فى لقاء صحفى اليوم، إن الدور المصرى فى السياسة الخارجية هو دور مؤثر ويلتف حوله الجميع خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أعطت دفعة قوية لهذا الدور، وأشار عمرو أن وزارة الخارجية بصدد التقدم إلى الجهات التشريعية بقانون خاص لرعاية المصريين بالخارج بما يخدم مصالح المصريين فى الخارج حيث تم إعداد مشروع القانون بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية وبالنسبة للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج أعلن عمرو أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن النتيجة النهائية لتصويت المصريين فى الخارج بمقر وزارة الخارجية خلال الساعات القليلة القادمة.

وحول مشروع إعداد هيئة لرعاية المصريين فى الخارج أوضح وزير الخارجية أن القانون معد سلفاً ونحن فى صدد التقدم به إلى مجلس الشعب وطالبنا من أعضاء المجلس محاولة إصداره فى أسرع وقت لما سيكون له أثر إيجابى فى دعم إمكانيات الخارجية للدفاع وحماية مصالح المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أننا نبذل بدون هذا القانون كل جهدنا إنما هناك أشياء يترتب عليها أمور مادية ووزارة الخارجية ليس لديها موازنة مالية لمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن هذا القانون سوف يحدد ميزانية قد تستخدم فى توفى محاميين للمتابعة القانونية وخلافه.