سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى: حكم "الدستورية" حل مجلس الشعب بالكامل و"التأسيسية" لن تكتمل.. ولا يوجد بديل عن صدور إعلان دستورى جديد يحدد معايير "تأسيسية الدستور" وتشكيل جمعية جديدة

علق سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، على الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، ببطلان الثلث الفردى بانتخابات مجلس الشعب، قائلا "البرلمان تم حله خلاص"، مؤكدا أن قرارات وأعمال البرلمان والقوانين التى أصدرها البرلمان قبل صدور الحكم سارية وصحيحة.

وأضاف نقيب المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية التأسيسية للدستور التى انتخبها مجلسى الشعب والشورى أمس الأول الثلاثاء، لن تكتمل، لأنه مطعون عليها أمام القضاء، وبسبب صدور حكم "الدستورية" الذى ترتب عليه حل البرلمان، ولأن باقى إجراءات الجمعية التأسيسية لم تستكمل، من وضع اللائحة وانتخاب رئيسها والنائبين ووضع الموازنة.

وشدد "عاشور" على أنه يجب أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاقتراح المجلس الاستشارى، والذى وصفه أن مازال قائما وأنه الأفضل، وهو أن يصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى جديد يعدل فيه المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى، ويحدد فيه معايير وإجراءات وضوابط الجمعية التأسيسية للدستور، ليتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن كافة طوائف المجتمع وفئاته ومؤسساته وهيئاته، بتعيين أعضائها بحكم مواقعهم فى المؤسسات والهيئات والنقابات.

ويعقد المجلس الاستشارى بعد قليل، اجتماع طارئ موسع مع عدد من القوى السياسية والوطنية وممثلى النقابات المهنية، لمناقشة ما استجد من أحداث على الساحة السياسية والوطنية وخاصة ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، وحكم الدستورية بشأن قانونى انتخابات مجلس الشعب، والعزل السياسى.