زكريا عبد العزيز يطالب "الدستورية" بالانتصار للثورة

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن اللجنة العليا للرئاسية أعطيت سلطات إلهية، بالإضافة إلى مادة 28 التى تحصن قراراتها، إلا أنها وقعت فى خطأ جسيم حين لم تحل القانون إلى المحكمة الدستورية من البداية، عندما عرض عليها تظلم الفريق أحمد شفيق بعدم دستورية قانون العزل، مشيراً إلى اللجنة الرئاسية عطلت قانون العزل السياسى وفصلت فى قانون أمامها وقالت إنه غير دستورى، وسمحت للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات، وهى لجنة إدارية وليست قضائية، مشيراً إلى أن قرار اللجنة منعدم وعليها أن تعود إلى رشدها.

وأشار عبد العزيز فى الصالون السياسى الأول الذى عقدته حركة شباب 6 إبريل، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان "القضاء بين الاستقلال والاحتلال"، إلى أن المحكمة أمامها 3 سيناريوهات، إما أن تحكم بعدم القبول وتعيد القانون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ولن يكون أمامها إلا إعادة الانتخابات، وإما أن تحكم بالدستورية أو عدم الدستورية، فإن هذا راجع إلى ثقافة القاضى ووجهة نظره فيما يدور حوله، مؤكداً أنه من حق الثورات أن تسن القوانين التى تحمى الثورة من فتك النظام القديم.

وأكد عبد العزيز أن المحكمة الدستورية أساس نشأتها لغرض سياسى، وتعمل على مواءمات سياسية، قد تكون هناك اتصالات بين المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية حول قرارها غداً، مشيراً إلى أنه ليس من حق الفريق أحمد شفيق الطعن على قرار اللجنة الرئاسية إن قررت إعادة الانتخابات.

من جانبه، قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه لا توجد قواعد قانونية نستطيع توقعها فى هذا المناخ الذى تمر به البلاد، فكل ما حدث فى ظل ثورة 25 يناير جميعه عبث وخلل قانونى ودستورى، ولم يتخذ أى إجراءات قانونية صحيحة منذ اندلاع الثورة.

وأضاف المحامى الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن اللجنة الرئاسية وضعتنا فى مأزق غير دستورى، إما أن تحكم المحكمة الدستورية بعد قبول الدعوى بسبب ظروف الإحالة، أو أن تحكم بعدم دستورية العزل ويخوض شفيق جولة الإعادة.

وأشار عيد إلى أنه فى حالة إعادة الانتخابات لابد أن نتوافق على مجلس رئاسى مدنى، أو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية كرئيس انتقالى، ولابد أن نجتهد من أجل حلول للفترة القادمة وألا تقتصر الاجتهادات على المجلس العسكرى والموالين له.