حماد: قرار وزير العدل تعدى سلطة البرلمان بتوجيه من العسكرى

عبر يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، عن استيائه من قرار وزير العدل أمس الخاص بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين، قائلاً كنا ننتظر من وزير العدل المصرى أن يكون أكثر حرصاً على حرية وكرامة الشعب المصرى بعد الثورة، فليس من المعقول أن الثورة التى كان من أهم مبادئها الحرية أن يصدر قانون يوقع عليه وزير العدل مثبط للحريات ويمثل استمراراً لمسلسل الحبس بدون محاكمات، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعى، واستمراراً لمسلسل المحاكمات العسكرية والنيابة العسكرية، واصفاً إياه بأنه قانون كارثة فى ظل ثورة قامت من أجل الحرية.

وأضاف حماد، على هامش مشاركته فى عيد العلم بالمركز الأمريكى بالإسكندرية، أن هذا القانون تعدى من خلاله وزير العدل على السلطة التشريعية وتجاوز سلطة البرلمان بصورة سرية تفضح التوجه، وهو ليس من سلطاته تشريع قانونى دون العرض على البرلمان بما يمثل تعدياً على السلطات، فى الوقت الذى يطالب القضاء فيه بالاستقلال والقدسية، بما يشير إلى أن ذلك القرار بتوجيه من المجلس العسكرى أو بعض السلطات التنفيذية فى الدولة، سواء كانت الحكومة أو المجلس العسكرى.

وعن الخلافات التى تتم فى الجمعية التأسيسية، قال حماد، إنه لم تفاجئه هذه الانسحابات، بل كانت متوقعة، لأن أصحابها تعودوا على الانسحاب المتكرر بعد أن يتم الاتفاق على بنود معينة، مشيراً إلى أن هذه الانسحابات هى التى أثارت ضجة شديدة حول تأسيسية الجمعية فى المرة السابقة بالرغم من أنها كانت مقترح تبنته هذه الأحزاب، واصفاً هذه الانسحابات بأنها نوع من الاهتزاز السياسى يستخدم بواسطة إعلام الفلول لتضليل الرأى العام.

واستكمل حمادى "أكثر الأحزاب كلاماً عن الحرية والديمقراطية هى أكثرهم عدم إيمان بالديمقراطية والحرية وهذه الأحزاب لن ترضى أبداً إلا إذا قامت بتنفيذ أجندتها الخاصة، وليس كما تدعى أنها تريد إدخال جميع أطياف شعب مصر الذين هم أكبر بكثير من ذلك ولكن الجمعية فى جوهرها تضم معظم أطياف الشعب وتقومى على المعاير التى وضعها التيار العلمانى.

وقال حماد الدعوة السلفية حريصة على أن تكون مواد الدستور معبرة عن الشعب المصرى خلاف لما تروجه بعض الفضائيات أن هناك مواد نضعها فى جيوبنا سوف ننفذها فى الوقت المناسب واصفاً ذلك بأنه لا يناسب عقلية الشعب المصرى، ومن يقول ذلك يستخف بعقلية أبناء شعب مصر .

وأكد حماد سنعمل على إخراج دستور يليق بمصر بعد الثورة ويلبى رغبات جميع الشعب المصرى، خاصة أنه فى النهاية سيعرض بمنتهى الواضح والشفافية على الشعب المصرى كله ليقول فيه كلمته عن طريق استفتاء حر.

ووجه حماد رسالته فى مشاركته السفيرة الأمريكية الاحتفال بعيد العلم إلى أن هذا اللقاء يمثل نوعاً من التعاون والتواصل بين حضارتين إحداهما عريقة وهى مصر والأخرى حضارة تمثل الآن المحرك الرئيسى لمعظم ما يشهده العالم من تطور صناعى، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات التى تفيد فى التعريف بين الشعبين وتبادل أوجه التعاون المشتركة لاسيما فيما تشهده مصر من تحول ديمقراطى فى الوقت الحالى.

ونفى حماد ما قاله شفيق أن بعض السلفيين طالبوه بضمانات، مؤكداً على أن الشعب المصرى لا يريد ضمانات شخصية بل ضمان دستورية قانونية فى دولة يحترم فيها القضاء والدستور والقانون ووقتها لن يحتاج أى مصرى الحصول على ضمانة من أحد لتكون الضمانة الوحيدة هى سيادة القانون.