حكم الدستورية يوقف مطالبة الهيئة البرلمانية للتحالف الشعبى باستدعاء وزير العدل

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لقرار "الضبطية القضائية"، معلنا تقدم هيئته البرلمانية بطلب إحاطة لوزير العدل حول هذا القرار.

وأضاف الحزب فى بيانه الصادر اليوم الخميس، أن سيسعى مع غيره من القوى السياسية وقوى المجتمع المدنى من أجل إلغاء هذا القرار، عبر جميع أشكال النضال السلمى، بما فى ذلك استخدام آليات التقاضى، مطالبا البرلمان بأن يقوم بدوره الرقابى فى سؤال وزير العدل عن اتخاذه قرار يخالف المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدد من هم مأمورى الضبط القضائى، والتى لم تنص على أن يكون من بينهم عسكريين، مشيرا إلى أن هيئة الحزب البرلمانية ستقدم طلب إحاطة عاجل لاستدعاء الوزير، ومناقشته حول القرار، إلا أن هذا الطلب أصبح مجهول المصير عقب صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل وعدم دستورية قانون الانتخابات، وما يترتب عليه من حل لمجلس الشعب.

ووصف الحزب قرار وزير العدل بأنه صادم، موضحا أن المنشور الموجود بجريدة الدولة الرسمية "الوقائع المصرية" بتاريخ 13/6/2012 والذى يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم الآتية:

- جميع الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، وجميع جرائم حيازة واستعمال المفرقعات أو التحريض عليها أو الشروع فيها، وجميع جرائم مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، وجميع جرائم إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وجميع جرائم تعطيل وسائل النقل والمواصلات كافة، هو إعادة إنتاج لحالة الطوارئ، مؤكدا رفضه لصدور أى قرارات استثنائية، تعطى صلاحيات لاستمرار حكم العسكر وتدخله فى الحياة المدنية.

وأشار البيان إلى أنه طبقا لنص القرار سالف الذكر فإن الجرائم المحددة فيها واسعة النطاق، وتم صياغتها بعبارات فضفاضة، يمكن استخدامها للتضييق على الحريات العامة، وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير، والتظاهر السلمى، ومن غير المستبعد استخدامها فى ملاحقة السياسيين والمعارضين، وهو توغل جديد ضد الحياة المدنية، واستمرار لممارسات العسكر وسياساته لوأد الثورة والتضييق على المواطنين والمواطنات فعلى مدى الشهور الماضية من حكم العسكر تم إحالة أكثر من 12 ألف شاب للمحاكمات العسكرية، واعتقلت فى السجون العسكرية مئات الفتيات، وتعرضن لإجراء كشوف العذرية، وإحالة عدد من الإعلاميين والإعلاميات إلى التحقيق أمام النيابات العسكرية، وصدر قانون تجريم الإضرابات، وعدم إصدار قانون الحريات النقابية.