أصدرت "حركة الدستور الثقافى"، بيانًا طالبت فيه كافة المثقفين بمقاطعة اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وقالت إنه للمرة الثانية، يثبت المهيمنون على مقاعد مجلس الشعب أنهم لا يتعلمون الدرس، فيخلطون الأوراق، ويعبثون بدورهم التشريعى، ليسيطروا على أغلب مقاعد اللجنة التأسيسية للدستور.
وأضاف البيان أن نواب البرلمان يُقصون أغلب قوى المجتمع الحية من مفكرين وأدباء وفنانين ومثقفين، فضلاً عن ممثلى الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمعات النائية، مستخدمين أغلبيتهم بالبرلمان لمصادرة دستور البلاد، والإطاحة بالمفهوم التوافقى الحقيقى، القائم على مبدأ المساواة بين كافة قوى المجتمع، فى صياغة مستقبل الوطن.
وذكر البيان أن "حركة الدستور الثقافى" تعلن رفضها لهذا التوجه الإقصائى، عن سبق إصرار وترصد، وتربأ بالمثقفين أن يهرولوا للِّحاق بقطار هذه اللجنة، غير مقدرين أنهم لن يكونوا أكثر من "حِلية" لتجميل الصورة الشائهة؛ وندعوهم إلى مقاطعة أعمال اللجنة، وعدم الاعتراف بنتائجها أيًّا كانت.
كما تدعو الحركة إلى حشد طاقات كل المبدعين والمثقفين، لتحمل مسئوليتهم التاريخية، فى وجه أية محاولة لمصادرة وتأميم المستقبل لصالح عُصبة ضيقة الأفق، وتوجهات ظلامية تريد الردَّة بالمجتمع إلى عصور بائدة.
