جدل بين القوى السياسة بالمنيا حول حكمى حل البرلمان والعزل

شهدت محافظة المنيا ردود أفعال متباينة حول حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بحل مجلس الشعب وقانون العزل السياسى.


وأكد محمد عبد الحفيظ، نائب حزب الوفد بالمنيا، أنه على الجميع احترام إحكام القضاء وعلى الجميع الالتزام به، مضيفا أن الشعبية التى جاءت بالنواب قادرة على إعادتهم مرة ثانية تحت القبة.


وأضاف أحمد فتحى، منسق حركة 25 يناير أن الحكم يؤكد أن الثورة المضادة استمرار مستمرة فى محاولاتها لإجهاض ثورة يناير، وأن الحكم يعنى دعم النظام السابق مؤكدا على الاستمرار الثورة.


وأكد عادل شادى، نائب وطنى سابق أن عدم دستورية قانون العزل السياسى يفصح عن قاعدة سلوكية عامة كانت بغرض الانتقام وليس بتعميم القواعد العامة وتحديد اختصاصات ممن ينطبق عليهم قانون العزل السياسى، وأن الحكم صحيح حتى يلقن ممن يدعون إصدار التشريعات أنهم فوق القانون.


وأضاف أنه فيما يخص بحل ثلث البرلمان صحيح بسبب أن الأحزاب التى فازت بأغلب المقاعد على القوائم قد دفعت بأشخاص من داخل أحزاب لتستحوذ على مقاعد المستقلين وبالتالى فقد حرمت المستقلين ممن ممارسة حقهم فى الحصول على مقاعد داخل البرلمان وإعادة الانتخابات مره أخرى سوف يصحح المسار.


وأكد على كباوى، منسق حركة شباب 6 إبريل أن هذا القرار كان متوقعا بالنسبة للحركة فيما يخص حل ثلث البرلمان لأنه سيتيح الفرصة للشباب على خوض الانتخابات وتمثيلها أما قانون العزل السياسى كان لابد من البداية أن يكون عزلا شاملا وأضاف أنه يحترم أحكام القضاء المصرى.


وأضاف الشيخ أسامة حافظ، مفتى الجماعة الإسلامية بالمنيا، الحكم متوقع بنسبة 100% والدليل أن الصورة التى عقدت بها جلسة اليوم قبل الانتخابات ب24 ساعة يعطى مؤشرا لاقتراب شفيق من كرسى الرئاسة وهذا شىء يقلق على الرغم إننا كجماعة إسلامية نتوقع سقوط شفيق وصعود مرسى، لأنه لم يكن فى الحسبان حصول شفيق على المركز الثانى.