تحت حصار الشرطة العسكرية والمتظاهرين.. "الدستورية" ترفع جلسة "العزل" للمداولة والنطق بالحكم.. وهتافات ضد "شفيق" أمام المحكمة.. ومحاميه يصف قانون البرلمان بـ"المشبوه"

الخميس، 14 يونيو 2012 01:36 م

طوارئ أمنية أمام "الدستورية العليا" انتظاراً للبت فى قانون العزل

كتب إبراهيم قاسم ومحمود عبد الغنى ومحمد رضا _ تصوير ماهر إسكندر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، جلسة الطعن على قانون العزل السياسى للمداولة والنطق بالحكم، بعد انتهاء مرافعة دفاع الفريق أحمد شفيق والمدعين.

ويواصل النشطاء احتجاجاتهم أمام مبنى المحكمة، بكورنيش المعادى، الذى تم غلقه صباح اليوم فى الاتجاهين وتعديل المسارات المرورية، مرددين هتافات ضد الفريق أحمد شفيق.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد محامى شفيق، إن هذه الدعوى قضية "العصر والمصير"، واصفا قانون العزل السياسى بأنه قانون مشبوه وتغول من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق، فكيف يتم استبعاد أى مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائى ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد؟!

وأشار فى المرافعة إلى أن قرار إحالة اللجنة الرئاسية للقانون إلى المحكمة الدستورية قرار صحيح، لأنه صادر من هيئة ذات اختصاص قضائى، وقد وصف الإعلان الدستورى اللجنة بأنها لجنة قضائية تفصل فى النزاع المقام أمامها، وهو ما قامت به.

وقال السيد إن القانون قبل صدوره من مجلس الشعب "ترنح" بين قانون الانتخابات الرئاسية وبين قانون إفساد الحياة السياسية، وعندما شعر أعضاء البرلمان بأنهم لا يستطيعون تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية على شفيق لأن ذلك يتطلب التحقيق معه والحكم عليه "فهداهم الشيطان إلى إضافة مادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تحقيق أو وجود واقعة".

وأضاف السيد بأن هذا القانون قد هرب من المحكمة الدستورية عندما كانت المحكمة غير مختصة نظر القانون لأنها ليست لها رقابة سابقة، وأنه يدعو المحكمة بألا يهرب مرة أخرى وأن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، مستشهدا بتقرير هيئة المفوضين، الذى أكد بأن هذا القانون غير دستورى لما شابه من عوار.

وكانت المحكمة الدستورية بدأت جلستها العادية المنعقدة اليوم لمباشرة قانون العزل السياسى، بعد تغيب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة، وذلك لمشاركتهما فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت القانون للمحكمة الدستورية.

وتم تغيير تشكيل المحكمة، ليرأس الجلسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، وتبدأ الجلسة بعضوية 16 من مستشارى المحكمة، فى حضور مقيمى الدعاوى القضائية والدفاع عن الخصوم أحمد شفيق المرشح الرئاسى فى جولة الإعادة، والذى يمثله قانونياً د.شوقى السيد.

وقامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، بغلق طريق حلوان – المعادى من أمام القاهرة بشكل نهائى وتحويل السيارات المتجهة من حلوان للقاهرة إلى داخل المعادى، ومنها إلى الطريق الدائرى، فيما تم الإبقاء على الطريق المؤدى من القاهرة لحلوان مفتوحا مع وضع عدد كبير من الأسلاك الشائكة التى لا تسمح سوى لسيارة واحدة بالمرور أمام المحكمة.

فيما وقعت مشادات كلامية بين المتظاهرين المتواجدين بمحيط المحكمة الدستورية العليا وعدد من المارة، حيث اتهمهم المارة بتعطيل الحركة المرورية، مما أدى إلى قيام قوات الأمن بغلق الطريق وتدخل عدد من القيادات الأمنية لإقناع المارة بعدم التوقف والاحتكاك بالمتظاهرين، وطالبهم المارة بفتح الطريق أمام السيارات والقبض على المتظاهرين لتعطيلهم الطريق.