"تايمز": أحكام الدستورية أشعلت صراع السلطة بمصر مجددًا

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على قرارات المحكمة الدستورية العليا التى صدرت الخميس، موضحة أن معركة الصراع على السلطة بين بقايا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والإسلاميين الصاعدين، قد اشتعلت بشكل كبير فى أعقاب هذه القرارات، مضيفة أن أحكام الدستورية تعد بمثابة اعتداء قانونى على جماعة الإخوان المسلمين، والتى حظيت بالأغلبية البرلمانية خلال الأشهر الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن قرار الدستورية بحل مجلس الشعب، يعنى أن الرئيس المصرى القادم سيعمل دون أى رقابة برلمانية، وهو ما يعنى أنه قد يحظى بنفوذ كبير خلال الانتخابات البرلمانية فى المستقبل.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن تلك الأحكام تثير تساؤلات عديدة حول مدى التزام القادة العسكريين للبلاد بالديمقراطية، وكذلك مستقبل اللجنة التأسيسية التى أقدم البرلمان على تشكيلها مؤخرا، مشيرة إلى أن أحكام الدستورية لا يجوز الطعن عليها بأى شكل من الأشكال، ومضيفة أنه من المتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود أفعال غاضبة فى الشارع المصرى، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاستصدار قانون يمنح الشرطة العسكرية الحق فى القبض واحتجاز المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تساؤلات أخرى حول تداعيات أحكام الدستورية على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة يومى السبت والأحد القادمين، موضحة أنه بالرغم من أن المحكمة لم تقر قانون العزل الذى كان من شأنه استبعاد الفريق شفيق، إلا أن قرار حل البرلمان يثير شكوكا حول بقاء د. مرسى – مرشح جماعة الإخوان – بجولة الإعادة، حيث إن ترشحه تم بناء على التمثيل البرلمانى لحزب الحرية والعدالة.

وتابعت الصحيفة أن الحكم قد لاقى انتقادات كبيرة، فى أعقاب صدوره، من جانب المدافعين عن التحول الديمقراطى والحكم المدنى فى مصر، موضحة أن الإخوان قد لا يستطيعون تحقيق ما حققوه فى الانتخابات البرلمانية الماضية.