باحث سياسى: 4 خطوات تحمى مكتسبات الثورة من إعادة إنتاج النظام السابق

أكد الباحث والمحلل السياسى مشهور إبراهيم أحمد، أن الثورة المصرية باتت الآن فى مفترق طرق، وأن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستحسم هذا الأمر، فإما أن تتعثر مسيرة الإصلاح وتتوقف وربما ترتد لنعود إلى نقطة الصفر فى حالة فوز أحمد شفيق، وإما أن تستمر حتى لو كانت ببطء وحتى لو كانت هناك بعض المعوقات فى حالة فوز محمد مرسى، موضحاً أن الحفاظ على مكتسبات الثورة يجعلنا أمام أربعة خيارات، أو على الأدق يتطلب منا اتخاذ أربع خطوات، وهى ما يلى:

الخطوة الأولى: تتمثل فى السعى من أجل عزل أحمد شفيق، فبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروفة إعلامياً بمواد "قانون العزل السياسى"، وبناء على قرارها بمدى قانونية قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، سيتحدد مصير الفريق أحمد شفيق، وبأحقيته فى خوض جولة الإعادة أو عدم أحقيته فى دخول الانتخابات من الأصل.

فإذا ما تقرر عزل شفيق أو بطلان قرار عدم استبعاده من الانتخابات، ومن ثم إعادة الانتخابات، فإن ذلك سيكون حلاً مثاليًا بالنسبة للعديد من القوى السياسية والناخبين غير الراضين عن النتائج التى أفرزتها الجولة الأولى من الانتخابات، وفى هذه الحالة ستنتهى حالة الاحتقان فى الشارع المصرى، لكن لن تنتهى التحديات أمامنا، فمن المرجح فى هذه الحالة، أن يدفع نظام مبارك فى أى انتخابات قادمة بمرشح آخر لا تنطبق عليه مواد العزل السياسى.

الخيار الثانى، وهو التوافق على مجلس رئاسى مدني، وحتى الآن لا توجد أى مؤشرات على احتمالية التوافق على مقترح المجلس الرئاسى، فى ظل تزايد الاعتقاد بأنه مقترح قد تجاوزه الزمن وغير واقعى بعد أن قاربت الانتخابات على الانتهاء.

فإذا كانت بعض القوى السياسية والثورية تتبنى هذا المقترح، كبديل عن الاستمرار فى الانتخابات التى ترفض نتائجها، والتى تتخوف من كونها مجرد واجهة لإعطاء شفيق شرعية الحكم، فإن جماعة الإخوان تتشكك فى شرعية المجلس الرئاسى، كما ترى أنه ليس عدلاً أن نفرض على صاحب المركز الأول فى السباق الانسحاب، فضلاً عن أنه مازال يحدوها الأمل فى أن تنتصر فى جولة الإعادة على شفيق وأن تمر العملية الانتخابية بنزاهة، على عكس القوى المتشائمة التى ترى أن الانتخابات عبثية وستنتهى حتمًا بإعادة إنتاج النظام القديم.

ولكن المعضلة الحقيقية، حتى إذا تطورت الأحداث بشكل مختلف، ووافقت جماعة الإخوان المسلمين على المجلس الرئاسى المدنى، ومن ثم عدم خوض الدكتور محمد مرسى لجولة الإعادة، فستظل الخطوة التى تلى ذلك، غير محددة المعالم، خاصة فى ظل إصرار المجلس العسكرى على تسليم الحكم لـ"سلطة منتخبة".

الخطوة الثالثة، التى يتبناها البعض لمواجهة ما آلت إليه الأحداث فى البلاد، هى اتخاذ القوى السياسية الفاعلة والناخبين قرارًا بالمقاطعة أو إبطال الأصوات، فى حال استمرار العملية الانتخابية، وعدم عزل شفيق، وهذا القرار ليس مرفوضاً فى حد ذاته، لأن قرار المقاطعة حق مكفول، ولكن ما يجعلنا نتحفظ عليه، بل ونرفضه هو نتائجه الكارثية.

فعلى الرغم من أن قرار المقاطعة سينزع الشرعية رمزيا عن الانتخابات القادمة وعن الرئيس القادم، إلا أنه لن يؤدى إلى نتيجة معلومة على أرض الواقع، فلا هو سيوقف الانتخابات ولا سيبطلها، ومع احترامنا للتأثير المعنوى والرمزى لعملية المقاطعة إلا أنه ترف لا يتناسب مع خطورة المرحلة التى نمر بها، لأن ذلك قد يؤدى بنا إلى المشاركة فى هدم الثورة بأيدينا بإتاحتنا الفرصة لإعادة النظام القديم وعودته بكل مساوئه.

الخطوة الرابعة، والأخيرة، وهى التوافق ودعم د.محمد مرسى مع الحصول على ضمانات مقبولة وممكنة، وهذه هى الخطوة الأخيرة، فى حالة فشل المحاولات لعزل شفيق واستمرار الانتخابات وعدم إعادتها.

فى هذه الحالة، وفى ظل تحفظنا السابق على قرار المقاطعة، فإن الحل الأخير أمام القوى السياسية الوطنية، حتى المختلفة منها مع الإخوان، هو التوافق وإعلان دعم د.محمد مرسى مع الحصول على ضمانات حقيقية مقبولة ومعقولة تكفل الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقق أهدافها.

وإذا كنا نطالب تلك القوى، وخصوصا حملتى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى بالتوافق وتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهما فى هذه المرحلة الفاصلة، خصوصا بعد الخطأ الفادح بعدم توحد الحملتين قبل الجولة الأولى، فإننا نطالب د. محمد مرسى بتقديم تعهدات واضحة وضمانات محددة تطمئن كل المتخوفين، وتخلق حالة من الاصطفاف الوطنى والدعم تضمن الفوز فى الانتخابات، بدلاً من المجازفة بالدخول فى تلك الانتخابات بدون الحصول على دعم كافٍ من القوى الوطنية المؤثرة.

وحذر الباحث والمحلل السياسى مشهور إبراهيم أحمد من أنه فى حال استمرار الانتخابات وعدم عزل أحمد شفيق، ودخول محمد مرسى الانتخابات دون حدوث اتفاق مع القوى السياسية، سنكون قد خسرنا فى الحالتين، ففى حالة فوز د.محمد مرسى دون دعم من القوى السياسية، سنكون قد خسرنا الضمانات التى كان يمكننا الحصول عليها فى حالة دعمه، والتى كانت ستصب فى صالح الثورة، وفى حالة فوز أحمد شفيق سنكون بذلك قد شاركنا فى وأد الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم، وسنلوم أنفسنا على أننا لم ندعم الطرف الآخر حتى لو كنا متحفظين أو مختلفين معه سياسياً.