"الوطنى لحرية الإعلام" يطلق مبادرة لضمان الحقوق المدنية بالدستور الجديد

أطلق الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام مبادرته الخاصة بالمواد الدستورية المقترحة لضمان الحقوق والحريات المدنية فى الدستور الجديد، حيث تتضمن المبادرة التى تحمل عنوان "الحرية هى الأصل" 25 مادة دستورية مقترحة تشكل منظومة الحريات الأساسية والحقوق المدنية التى تجسد تطلعات ثورة 25 يناير، وتتسق مع الأحكام والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح الائتلاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الخميس، بمقر نقابة الصحفيين، للإعلان عن المبادرة، أن هذه المبادرة تؤكد على ضرورة إنجاز دستور وطنى ديمقراطى يعبر عن توافق المجتمع بكل أطيافه وطوائفه على أسس الدولة الديمقراطية المدنية، باعتبار الدستور الاستحقاق الأول الكفيل بإنهاء العديد من صور الفوضى والانقسام والعدوان على حقوق المواطنين وحرياتهم السياسية والمدنية.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، المتحدث باسم الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، أن الهدف من المبادرة هو إعادة الاعتبار للحريات والحقوق المدنية فى الدستور القادم، وإزالة التضييقات على الحريات، والتى تواجدت فى جميع الدساتير المصرية، موضحاً أن هناك عدة ملاحظات للائتلاف على دساتير مصر السابقة، ومنها اغتيال المشرع المصرى – على حد تعبيره، للحريات العامة والخاصة، مؤكداً أن جميع الدساتير فى العالم لا تمنح الحريات باعتبار الحريات حقوق تكشفها وتعلنها الدساتير.

ورفض الميرغنى وجود عبارات مثل "حرصا على الوحدة الوطنية أو سلامة البناء الوطنى أو الأمن القومى" دون توضيح، لافتا إلى أنها حيلة لتقييد الحريات، معتبراً المشرع المصرى تخلف عن التطورات العالمية فى حقوق الإنسان، وتجاهل حق الحصول على المعلومات من المؤسسات والهيئات العامة، بالإضافة لعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولة الخاصة بحقوق الإنسان.

وأعلن الميرغنى عن المواد المقترحة لتعزيز الحقوق والحريات المدنية فى الدستور الجديد وهى:

- المواطنون أحرار ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة أمام القانون ولا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية.

- الحرية الشخصية حق طبيعى لا يمس باستثناء حالة التلبس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد ـ ـ حريتة أو منعه من التنقل إلا بأمر يصدره القاضى المختص أو النيابة العامة لمصلحة التحقيق وذلك طبقاً لأحكام القانون.

ـ حفظ كرامة الإنسان إذا ما تم القبض عليه فى جميع القضايا، ولا يحق إيذاءه بدنيناً أو معنوياً، ولا يجوز حجزه فى غير الأماكن الخاضعة لقوانين تنظيم السجون.

ـ كل اعتداء على الحريات الشخصية أو سلامة الإنسان وغيرها من الحقوق والحريات المدنية التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ولا حصانة تحول دون تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية.

- لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر، ويجوز التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لضوابط التى يحددها القانون.

ـ احترام حرمة المسكن ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها أو مراقبتها لا بأمر قضائى مسبب ومحدد المدة.

ـ احترام الحياة الخاصة وحظر مصادرة وسائط الاتصال الخاصة أو تعطيلها أو فرض رقابة عليها إلا بأمر قضائى مسبب ولنمده محددة وفقاً للقانون.

ـ لكل فرد الحق فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتتكفل الدولة بضمان وحماية هذا الحق.

ـ للمواطن حق الاجتماع السلمى ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لأى سلطة أمنية حضور اجتماعاتهم الخاصة.

ـ الحق فى الاعتصامات والإضرابات السلمية بما ينظمة قانون الإجراءات بما لا يعطل نفاذها.
ـ التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، والحق فى تداول المعلومات والبيانات، ومحاسة الممتنعون عن اعمال القانون الذى ينظم هذا الحق، إلى جانب تحديد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الأمن القومى.

ـ العمل الأهلى بمجالاته الحقوقية والتنموية شريك للدولة فى النهوض بأوضاع المجتمع، ولسائر المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات بالإخطار، ومباشرة عملها باستقلال وشفافية، وللدولة حق الرقابة اللاحقة على أنشطتها، ولا يجوز إلغائها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ـ الحق فى تكوين النقابات والروابط الاتحادية على أساس ديمقراطى وطوعى للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائها المهنى.

ـ حق الانتخاب والترشح فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإبداء الرأى فى الاستفتاء مكفول للمواطنين كافة طبقاً للقانون.

ـ حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء أى من وسائط الاتصال والنشر بالطريق الإدارى، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.

ـ الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، كما ينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام بمختلف أشكاله وعدم التدخل وسيطرة الحكومة الاحتكارية.

ـ للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملها، بحرية إلى جانب احترام حق المواطن فى المعرفة.

ـ لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طيق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع.

- يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس وطنى مستقل لصيانة الحقوق والحريات ومقاضاة أى جهة تقوم بالانتهاكات.

- يختص المجلس الوطنى للإعلام بإصدار تراخيص الصحف وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وتطوير الأداء المالى والإعلامى للمؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة.

- كفالة استقلال الجامعات والحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع.
- حق الفرد فى مخاطبة السلطات العامة وعدم جواز مخاطبة الهيئات العامة باسم الجماعات إلا عن طريق الهيئات النظامية أو الأشخاص الاعتبارية.

- إقرار حق الجنسية المصرية لكل المواطنين وعدم جواز سحبها أو إبعاد المواطن عن بلده والهجرة الدائمة أو المؤقتة للخارج.

- طالب بإقرار حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام، وتسليم اللاجئين السياسيين المحظرورين.

- تطالب بعدم المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية أو الانتقاص منها أو تعطيلها.