"المصرى الاجتماعى" بأسيوط: الضبطية القضائية كفيلة بـ"عسكرة" المجتمع

استنكر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط فى بيان له مساء أمس قرار وزير العدل الذى أعطى الشرطة العسكرية، والمخابرات الحق فى القبض على المدنيين ووصف البيان القرار بأنه فرض للأحكام العرفية.

وطالب هلال عبد الحميد أمين عام الحزب بأسيوط بإلغاء القرار، مشيرا إلى أن قانون الجنايات والإجراءات القضائية كفيل بعقاب كل من يتجاوز القانون، بينما إعطاء الحق للعسكريين فى إلقاء القبض على المدنيين هو بحد ذاته انتهاك لحريات المدنيين، وسيؤدى لكوارث يصعب تداركها. وطالب البيان المجلس العسكرى بإلغاء القرار والالتزام بتعهداته بتسليم السلطة للمدنيين.