المجلس الأطلنطى: التوافق بين جميع القوى شرط لشرعية "التأسيسية"

قال تقرير للمجلس الأطلنطى إنه على خلفية المعركة الانتخابية التاريخية التى تشهدها مصر، فإن الكثير فى البلاد بات على المحك، مشيرا إلى أن المصريين يواجهون الخيار بين الإسلاميين الذين يسعون للسيطرة على اثنين من فروع السلطة الثلاثة، أو رمز النظام السابق والمؤسسة العسكرية.

التقرير الذى كتبه مارا ريفكين ويوسف عوف، القاضى المصرى، يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية التى تمثل حدثا بالغ الأهمية وربما انتكاسة لدعم الديمقراطية الوليدة فى مصر، سرقت الأضواء عن عملية لا تقل عنها أهمية وهى عملية صياغة الدستور الجديد التى من شأنها أن تضفى الطابع المؤسسى وحماية الحريات التى سعى إليها متظاهرو التحرير.

وأشار التقرير إلى أن عملية صياغة الدستور لن يكون لها فقط تأثير بعيد المدى على بنية النظام السياسى فى المستقبل وحقوق المواطنين المصريين، لكن مما لا شك فيها أنها سيتردد صداها لدى الدول العربية الأخرى التى تمر بمرحلة انتقالية، والتى كثيرا ما نظرت لمصر باعتبارها نموذجا للسلطة القضائية القوية والتقاليد الدستورية.

وأشار المركز الأمريكى إلى أن القوة النسبية للرئيس قد تكون عامل فى إعادة تحديد ميزان الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والبرلمان. وقدم اثنين من السيناريوهات بشأن دور الرئيس المقبل فى الدستور الجديد، مع منافسة الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسى مرشح الإخوان فى جولة الإعادة، موضحا أنه فى حال فوز مرسى بالرئاسة، فإن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذى هو حساس دائما لاتهامات باحتكار السلطة، من المحتمل أن يتخذ المقعد الخلفى فى المفاوضات الخاصة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور، ليؤكد على أن اختيار الهيئة متنوع بما فيه الكفاية، مضيفا: "بدلا من مواجهة اتهامات الهيمنة على الجمعية الجديدة، وهو الخطأ الذى اقترفه من قبل، فإن حزب الحرية والعدالة قد يسعى إلى التوافق على الجمعية ويركز على المضى قدما فى تمرير أجندته التشريعية عبر البرلمان".

وتابع التقرير: "غير أن مرسى حريص جدا بشأن التدخل فى العملية الدستورية مباشرة، لذا ففى حال اختيار الجمعية الجديدة من الأغلبية الإسلامية بالبرلمان، فإنه قد يكون قادرا على الدفاع عن نظام برلمانى محض أو تعزيز الشروط الدينية مع مقاومة تذكر من رئيس الجمهورية".

ويرى التقرير أن علاقة شفيق بالنظام السابق علاوة على الأحكام المثيرة للجدل الخاصة بمبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ونجليه، ستظل تلاحق رئاستة، لذا إذا ما فاز رئيس الوزراء الأخير فى عهد مبارك بالرئاسة، فإنه سيخضع لتدقيق شديد من المنتقدين الذين ينظرون إليه بإعتباره أحد أفراد الثورة المضادة. وهو ما يعنى أن أى محاولة من جانبه لتعزيز السلطة التنفيذية ستأتى بنتائج عكسية متفجرة.

وبينما يقف شفيق فى موقف ضعيف لعرقلة الجهود المبذولة للحد من الصلاحيات الرئاسية وتحويل ميزان القوة لصالح البرلمان، فإنه قلق بشأن الإنتقال إلى نظام برلمانى كامل، والذى يراه ضعيف فى ظل غياب أحزاب سياسية قوى، بإستثناء حزب الحرية والعدالة.

وعلى الرغم من أن عملية صياغة الدستور فى مصر ضرورة ومرحلة حيوية فى تعزيز المرحلة الانتقالية، فإنها تمثل طريق محفوف بالعقبات التى تقسم المشهد السياسى فى مصر وتضر بآفاق حوار وطنى شامل، وقال التقرير إن دستور مصر المستقبلى يمكن أن يكون شرعيا، فقط إذا ما عكست مبادؤه توافقا بين مختلف أطياف المجتمع التى يجب أن تتعلم تقاسم السلطة سلميا فى بيئة سياسية جديدة من التعددية الحرة.

وفى بلدان أخرى مرت بالانتقال من الحكم السلطوى أو العسكرى، جرت عملية صياغة الدستور كحدث رمزى لتسجيل نهاية نظام غير شرعى فاسد وميلاد نظام سياسى جديد يضمن حقوق جميع المواطنين ويفرض قيود على سلطة الدولة.

وتابع التقرير الأمريكى، قائلا: إنه فى سبيل التحرر من التقليد السياسى الاستبدادى، فإن مصر بحاجة إلى دستور ذو شرعية وقدرة للتغلب على الانتكاسات التى لا مفر منها فى الطريق الطويل نحو الديمقراطية الكاملة. فبناء الدستور عملية طويلة الأجل تتجاوز تقنية كتابة وثيقة قانونية، ويجب أن يرافقة حوار تشاركى شامل يضمن وجود كافة القوى والجماعات.

وخلص التقرير منتقدا التسرع فى تشكيل جمعية تأسيسة ثانية، قد تنهار على غرار الأولى، فالقوى السياسية عليها أن تتخذ وقتا كافيا لاختيار هيئة متنوعة بما فيه الكفاية ومحايدة لإعادة تدوير العملية الدستورية على أرض نظيفة. فلا يجب الاستخفاف بالدستور المصرى أو أن يكتب بين عشية وضحاها.