واشنطن بوست
توسيع صلاحيات الشرطة العسكرية يعكس قلق السلطة من احتجاجات ما بعد "الإعادة"
علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على قرار الحكومة المصرية الذى أعلن أمس الأربعاء بالسماح للشرطة العسكرية وضباط المخابرات بالقبض واحتجاز المواطنين المدنيين، موضحة أن مثل هذا القرار يعكس حالة من القلق لدى صانعى القرار فى مصر إزاء موجة كبيرة من الاحتجاجات سوف تشهدها البلاد فى أعقاب جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى 16 و17 يونيو الجارى.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المرسوم الذى أصدرته وزارة العدل قد تم الإعلان عنه قبل يوم واحد من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والمقرر صدوره اليوم الخميس، والذى سيحدد مصير المرشح المستقل أحمد شفيق والذى سيخوض جولة الإعادة أمام محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى مزيد من الاحتجاجات والغضب فى الشارع المصرى، إذا ما لم يتم إقرار قانون العزل السياسى، والذى من شأنه حرمان شفيق من خوض جولة الإعادة.
وانتقد البرلمانى محمد البلتاجى – النائب عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين - القرار، واصفا إياه بأنه بمثابة العودة لنظام انتهاكات الحريات العاملة، وأضاف أن البرلمان سوف يعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار، مؤكدا أنهم سوف يلجئون للقضاء المصرى من أجل تقويضه.
وأضافت واشنطن بوست أن عددا من المنظمات الحقوقية قد انتقدت القرار، حيث رأت أنه يعكس نية المؤسسة العسكرية عدم تسليم السلطة كاملة للرئيس المدنى الذى سوف ينتخبه الشعب خلال الأيام القادمة، خاصة وأن وزارة العدل قد صرحت بأن المرسوم سوف يظل مطبقا حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد وتطبيقه.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من القوى الثورية قد هددت بتنظيم احتجاجات حاشدة، إذا ما تمكن الجنرال المتقاعد من الوصول إلى مقعد الرئيس فى مصر، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن شعبية شفيق قد تزايدت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة بعد أن ركز فى خطابه على مسألة استعادة الأمن، خاصة فى ظل حالة الانفلات والفوضى التى عاشتها مصر منذ سقوط النظام المصرى السابق.
نيويورك تايمز
قرارات الدستورية قد تطيل أمد المرحلة الانتقالية فى مصر
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة المصرية قد قررت العودة إلى فرض الأحكام العرفية، قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى، والمقرر صدوره اليوم الخميس، موضحة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وبالتالى تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، إطالة أمد المرحلة الانتقالية فى مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المحكمة الدستورية قد أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى عن نيتها إصدار قرارها حول دستورية قانون العزل السياسى، وبالتالى شرعية الانتخابات الرئاسية قبل إنطلاق جولة الإعادة بيومين فقط، إلا أن توقيت القرار قد أثار شكوك العديد من المتابعين حول نية المحكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الخبراء القانونيين قد أكدوا أنه من المستحيل التنبؤ بقرار المحكمة، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن هناك حالة من القلق لدى قطاع من القضاة من وصول الإخوان المسلمين إلى مقعد الرئيس، واستحواذهم على السلطة كاملة، بعد أن سبق وأن سيطروا على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإعادتها سوف لا يصب فى صالح جماعة الأخوان المسلمين ومرشحها، د. محمد مرسى، والذى حصل على أغلبية كبيرة من أصوات المصريين بالخارج، متفوقا بها على منافسه أحمد شفيق – والذى شغل منصب رئيس الوزراء إبان عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقالت إن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر قرارها بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قد يترتب عليه وقف أعمال البرلمان وتقويض أحد المراحل التى تم انجازها خلال الفترة الانتقالية التى عاشتها مصر منذ سقوط النظام المصرى السابق وتولى المؤسسة العسكرية زمام الأمور فى البلاد.
وأضافت الصحيفة أن القرارات القضائية التى سوف تصدر اليوم تعد الأخيرة بين سلسلة من القرارات الأخرى التى سبق وأن اتخذتها السلطة القضائية بصدد الانتخابات، موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرار بحرمان ثلاثة مرشحين ممن يتمتعون بشعبية كبيرة، قبيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة فى مصر، فى حين أن اللجنة نفسها قد سبق وأن قبلت التظلم الذى قدمه الفريق شفيق، بعد استبعاده بناء على قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان فى ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة الأمريكية البارزة أن الجيش قد قام بنشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة العسكرية المسلحين حول مقر المحكمة، استعدادا لمواجهة الاحتجاجات التى قد تندلع هناك فى أعقاب صدور قراراتها اليوم الخميس، وأضافت أن المرسوم الذى أعلنته وزارة العدل أمس الأربعاء، يعكس نية المجلس العسكرى الاحتفاظ بسلطاته حتى بعد تسليم السلطة، فى حالة استكمال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى السبت والأحد القادمين.
