"الرى" تستخدم المسكنات لحل أزمة المياه بمطروح.. والخبراء: المخالفات سبب الأزمة

كلف وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هشام قنديل، وفداً من وقيادات الوزارة بالتوجه إلى منطقة النوبارية ومرسى مطروح لتفقد المجارى المائية ومحطات الرفع بالمنطقة واتخاذ قرارات فورية لحل الأزمة، وإعداد تقرير عاجل حول مقترحات التعامل مع أزمة مياه الشرب بمحافظة مرسى مطروح.

وجاء فى التقرير الفنى الذى أعده خبراء الوزارة، بأن منطقة مطروح تعتمد فى مياه الشرب على ترعة الحمام بطول (50 كم)، والتى تغذى محطة مياه شرب العلمين بالاحتياجات المائية اللازمة لأغراض الشرب، وشهدت فى الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً فى حجم التعديات والمخالفات التى يقوم بها بعض الأهالى، خصوصاً فى الجزء الأمامى من الترعة بطول (14كم) والذى تم تصميمه كناقل للمياه وغير مسموح بالرى منه، لكن هناك بعض التعديات عليه بسحب المياه بالمخالفة، وبالتالى استنزاف كميات المياه المخصصة لمحطة الشرب، الأمر الذى أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالترعة.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الحلول على المدى الطويل وأخرى على المدى القصير للتعامل مع هذه الأزمة، حيث تضمنت الحلول العاجلة ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع محافظة مطروح والأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات على ترعة الحمام ومياه الشرب وخطوط المياه العكرة، كما تضمنت الحلول العاجلة أيضاً قيام الشركة القابضة لمياه الشرب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للخزان الاستراتيجى بمحطة مياه شرب العلمين لتمكينه من استيعاب المياه اللازمة لفترة الصيف، بالإضافة إلى سرعة تقنين أوضاع الشركات السياحية والقرى والمنتجعات بالمنطقة لتنظيم عملية سحب المياه فى ضوء المقننات المائية المتاحة، فيما تضمنت الحلول الآجلة إنشاء محطة تحلية مياه داخل مدينة مرسى مطروح، بتكلفة تقديرية حوالى 170 مليون جنيه، بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، تنتهى خلال عام ونصف العام من بدء التنفيذ، وذلك فى ضوء موافقة السيد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء.

وتتعاون الوزارة حالياً مع المحافظة والجهات الأمنية لتوفير المياه اللازمة لأغراض الشرب بمنطقة مطروح والحفاظ على المنسوب المائى فى ترعة الحمام عند المستوى المناسب لتلبية كافة احتياجات مياه الشرب بالمحطة، وذلك على الرغم من التحديات التى تواجه الوزارة حالياً خلال فترة أقصى الاحتياجات نظراً لحاجة الزراعات الصيفية لكميات مياه إضافية، علاوة على تزايد مساحات الأرز المنزرعة بالمخالفة على مستوى الدلتا.