"الحرة للتغيير السلمى": حكم المحكمة الدستورية "انقلاب عسكرى ناعم"

وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، بما يعنى استمرار الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات، وأيضاً عدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعنى حل البرلمان، بأنه ثمة "انقلاب عسكرى ناعم" يخول للمجلس العسكرى البقاء الدائم فى الحكم، فى حال فوز "شفيق" أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائى، على حد البيان.

وناشدت الحرة للتغيير السلمى، جماعة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسى "محمد مرسى"، لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية، مؤكدين أن هذه هى الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة آخر ورقة لإنقاذها، وهى عدم المشاركة فى مسرحية الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أنه لما كان الأمر متعلقًا فى المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسى"، فهذا يعنى أن عليهم مسئولية تاريخيه لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية، وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا على حد البيان.

وحملت الجبهة، جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عن ما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسى، وإنجاح مخطط الثورة المضادة لعودة النظام السابق.


موضوعات متعلقة
◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها

◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 لـ"الحرية والعدالة"

◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء

◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر

◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق

◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق بـ"الصندوق"

◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون

◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى

◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان

◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية"

◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس

◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة

◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل