"الاتحاد النوعى" يطالب الحكومة بنهاية لمسلسل الدم بـ"وادى النقرة"

أكد صلاح أحمد، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات أسوان، بأن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم بسبب النزاع على أراضى الدولة منذ اندلاع الثورة حتى الآن بمحافظة أسوان، وتحديدا بوادى النقرة لافتا إلى أن تقاعس الحكومة فى تحمل مسئوليتها الأمنية تسبب فى تفاقم المشكلة وأدى إلى حمام الدم الأخير الذى راح ضحيته نحو 12 شخصا.

وقال أحمد، لابد أن يكون هناك صلاحيات واسعة لمحافظ الإقليم أو وزير الزراعة فى تحديد عدد الأفدنة لكل واضعى اليد من 5 إلى 10 أفدنة ليكون هناك سقف وعدالة فى التوزيع لافتا إلى القرار الحكومى السابق بإعطاء الحق لكل واضعى اليد بتملك الأراضى خلق حالة من الفوضى وتسبب فى تأجج الصراعات.

كما قال الدكتور هاشم عابدين، رئيس مجلس إدارة جمعية أسوان للتنمية وعضو الاتحاد النوعى، بـأن الاتحاد طالب مجلس الوزراء بحصر أراضى الظهير الصحراوى للدولة بمحافظة أسوان وبوضع آلية عادلة لتوزيعها على الخريجين وصغار المزارعين والمعدمين والفقراء من أبناء أسوان، بحيث تكون لهم الأولوية ويتسلمون مساحات منها فى وجود لجان متخصصة لضمان عدالة التوزيع وكذلك فحص ملفات واضعى اليد وتقنين أوضاعهم شريطة أن يكونوا واضعى يد جادين ولم يتورطوا فى اغتصاب أى حقوق أو لديهم أى نزاعات مع أحد بجانب التأكد من عدم وجود شبهة فساد أو تواطؤ من قبل مسئولين أو رجال أعمال فاسدين، للاستياء على تلك الأراضى لمجابهة مافيا التسقيع والاستيلاء على أراض الدولة.