6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة

أكدت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" أن قرار الضبط القضائى الذى أصدره وزير العدل لضباط الجيش يعد تأكيد لاستمرار الدولة الأمنية القمعية التى كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يمثل بصورة أو أخرى تعهد من المجلس العسكرى بعدم مغادرة الحكم، حتى وإنه كان هناك رئيسا جديدا للبلاد ما لم يكن الرئيس رجلاً عسكرياً يتبع النهج السادى.

وقالت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الخميس: "يا أيها السادة اضيفوا أيضاً من كل القوى الأمنية ما لذ لكم وطاب فهذا لن يثنيا - قيد أنملة - عن هدفنا فى أن تتحرر مصر، فكل استخدام أمنى ولو بسيط يقوى شوكتنا ويزيد إصرارنا ويقتل فينا خوفنا ويظهر وجهكم الحقيقى القبيح".

وتابع البيان: "اصدروا ما شئتم من القرارات التى تظنون أنها تمكنكم من الحكم، فلقد عرف الجميع نواياكم، وصدقاً ستأتى قريباً لحظة تدركون فيها كم كنت مخطئين فى ظنكم أن الثورة ماتت، ثورتنا مستمرة حتى تكون مصر حرة".


موضوعات متعلقة

◄ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ

ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"

◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية