ٍخبراء : "العسكرى" لا ينتوى إصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس القادم.. اليزل: تحددها المادتين 25 و56.. سويلم: الرئيس سيكون له الحق فى تشكيل الحكومة وحل البرلمان بعد نقل سلطات العسكرى إليه

تراجعت بشكل كبير المطالبات التى كانت تنادى بفكرة الإعلان الدستورى المكمل الذى يتحدث عن صلاحيات الرئيس القادم قبيل جولة الإعادة من الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيو الجارى، خاصة مع صعود فكرة نقل صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس المنتخب لحين انتهاء الجمعية التأسيسية للدستور من صياغة الدستور الجديد، خاصة مع عدم رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إصدار إعلانات دستورية جديدة يتنازع فيها الاختصاص مع البرلمان، إلا أن الأيام القليلة المقبلة سوف تكشف عن الكثير من المفاجآت، وقد تعيد فكرة الإعلان الدستورى مرة أخرى حال فشل أعضاء الجمعية التأسيسية فى التوافق حول المعايير الخاصة بها، خاصة بعد انسحاب عدد من الأحزاب والقوى الوطنية والجهات الرسمية، على رأسهم ممثل المحكمة الدستورية العليا، وتوقعات بصدور حكم يوصى بحل البرلمان، الأمر الذى سوف تتفكك على إثره الجمعية التأسيسية ونعودة إلى المربع صفر مرة أخرى.

وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، إنه من غير المحتمل أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا جديدا يحدد صلاحيات واختصاصات الرئيس القادم من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيو المقبل، لافتا إلى أن أمر صلاحيات الرئيس القادم سوف تحدده المادتين 25 و56 من الإعلان الدستورى، وهى نفس المواد التى تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حكم البلاد.

وأوضح اليزل لـ"اليوم السابع" أن صلاحيات رئيس الجمهورية سوف يحددها الدستور القادم، الذى يتم إعداده من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة، مؤكدا أن قراءة الوضع الراهن وملابساته تؤكد عدم حاجته لإصدار إعلان دستورى جديد خلال الأيام المقبلة لتحديد صلاحيات الرئيس القادم.

من ناحية أخرى قال اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى: "لا أعتقد أن فكرة إصدار إعلان دستورى مكمل يتحدث عن صلاحيات الرئيس المقبل أمر مطروح الآن من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة بعدما اتفقت القوى السياسية على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التى ستضع الدستور الجديد للبلاد، الذى سوف يتناول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية القادم.

وأوضح سويلم، أن السلطات والصلاحيات الموجودة فى الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم للبلاد حتى نهاية المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو المقبل كافية حتى يتم إعداد الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب، ولحين يتم ذلك الأمر سوف تخول صلاحيات المجلس العسكرى للرئيس الجديد، ومن بينها الحق فى إقالة الحكومة وتشكيلها، وحل البرلمان، وذلك لحين الانتهاء من إعداد الدستور.

يذكر أن نص المادة 25 من الإعلان الدستورى يقول: "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و2 منها، كما تنص المادة 56 من ذات الإعلان على صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التى سوف تنتقل بالتبعية للرئيس القادم، وتنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها و تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.