واشنطن بوست: انسحاب الليبراليين من "التأسيسية" يثير التساؤل حول مصداقية الدستور

علقت صحيفة "واشنطن بوست" على قيام البرلمان المصرى أمس الثلاثاء بتعيين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، موضحة أن تشكيل اللجنة التأسيسية هو إحدى القضايا المهمة التى كشفت أن هناك انقسامًا عميقًا فى المشهد السياسى المصرى بين الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسى، والتى تستحوذ على أغلبية مقاعد البرلمان من ناحية، والقوى الليبرالية من ناحية أخرى.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية إقدام عدد من الأحزاب الليبرالية على الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، ومقاطعة عملية التصويت التى أجراها البرلمان أمس الثلاثاء، فى ظل ما يرونه من جانب تيار الإسلام السياسى الذى يسعى للسيطرة على أغلبية مقاعد "التأسيسية"، مضيفة أن قطاعًا كبيرًا من المصريين يتساءلون حول مدى مصداقية الدستور الجديد الذى ستقوم اللجنة بشكلها الحالى بصياغته.

وأوضحت الصحيفة أن تأسيس الدستور المصرى الجديد يعد واحدًا من أهم العناصر فى مسألة التحول الديمقراطى فى مصر، بعد ثلاثة عقود كاملة من الحكم الديكتاتورى جلس خلالها الرئيس السابق حسنى مبارك على مقعد الرئيس، موضحة أن الدستور المصرى الجديد سوف يحدد السلطات المخولة للرئيس والبرلمان، كما أنه سيحدد نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأكد محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – أحد الأحزاب المنسحبة - أن اللجنة التأسيسية للدستور لا تمثل الشعب المصرى، مؤكدًا أنها لا تعبر عن جميع الأفكار أو التوجهات أو الأقليات.

وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أنه بالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت التزامها بتشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل جميع الطوائف، فإن الليبراليين فى مصر مازالوا يشعرون بأن النواب الإسلاميين بالبرلمان يسعون لسيطرة نظرائهم على التأسيسية.

وأضافت أن الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – قد أعلن قائمة بأسماء أعضاء التأسيسية، إلا أنها خلت من سِيَرِهم الذاتية، وبالتالى فإنه من الصعب معرفة توجهاتهم السياسية.

وأضافت واشنطن بوست أن الظروف الحالية تشبه إلى حد كبير الظروف التى أحاطت بتشكيل اللجنة الأولى، والتى تم حلها بحكم قضائى، موضحة أنه فى حال فشل اللجنة الجديدة فى القيام بدورها فإن جنرالات المجلس العسكرى سوف يقومون بفرض عدد من التعديلات الدستورية على دستور 1971، طبقًا للتحذيرات التى أطلقها المجلس العسكرى الحاكم.