هل يهدد حكم الدستورية بحل البرلمان "تأسيسية الدستور"؟.. الذهبى: الأزمة إذا تقرر حل المجلس قبل الانتهاء من تشكيل الجمعية.. الشريف: قوانين "الشعب" لا تبطل ببطلان انتخاباته.. البنا: القضية ستؤجل لسنوات

تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا الخميس، حكمها فى دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية، والذى قد يصدر بعدم دستورية القانون ويؤدى إلى حل مجلسى الشعب والشورى وإعادة انتخابهما من جديد.

ويثير هذا الحكم التساؤل حول مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى شكلها البرلمان بناء على الأحزاب المشاركة فيه ونسبة كل حزب داخل المجلس، وهو ما يدخلنا فى متاهة دستورية جديدة وجدل حول إعادة تشكل الجمعية التأسيسية، بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى مرة أخرى، ولكن أكد فقهاء دستوريون شرعية الجمعية ودستورية القانون الذى تم انتخاب الجمعية وفقا له، طالما أنها تم انتخابها وانتهاء جميع الإجراءات الخاصة بها قبل صدور حكم بحل البرلمان فى حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وقال المستشار محمود الشريف سكرتير نادى القضاة، أن تشكيل الجمعية لن يتأثر بقرار المحكمة الدستورية فى حال حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات، لأنها شكلت بموجب قانون أصدره البرلمان، موضحا أن جميع قوانين المجلس التى أصدرها دستورية ولا خلاف عليها، لأن القوانين لا تبطل ببطلان إجراءات انتخاب البرلمان، لذلك فتشكيل الجمعية ليس به أى عوار قانونى، لكنه أشار إلى أن الأزمة فيما إذا كان أعضاء الجمعية شاركوا فيها بصفتهم أعضاء فى المجلس، وليسوا ممثلين للأحزاب، لأنه فى حالة بطلان عضويتهم ستسقط صفتهم دخلوا الجمعية على أساسها وتسقط عضويتهم فى الجمعية، ونضطر إلى إعادة انتخاب أعضاء آخرين.

وقال الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى، أن قرار المحكمة الدستورية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية، إذا انتهت جميع إجراءات تشكيلها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، لأنه سيكون تم تشكيلها فى ظل برلمان منتخب دستورى له الحق فى التشريع وسن القوانين والعمل وفقا لها.

وأشار الذهبى، إلى أن الأزمة قد تحدث إذا لم تكتمل إجراءات تشكيل الجمعية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، لأنه فى حالة صدور الحكم ببطلان الإجراءات الدستورية للانتخابات ستكون هناك مشكلة حول قانونية الجمعية ودستورية تشكيلها، لذلك يرى الذهبى أنه كان يفترض أن ينتظر البرلمان حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، حتى لا ندخل فى دوامة أخرى من الإجراءات الدستورية.

وقال الذهبى، إنه من جانبه يعترض على تشكيل الجمعية بهذا الشكل، لأنها بذلك تتحايل على حكم المحكمة الدستورية السابق وتضم أعضاء مجلس شعب، وشكلت على أساس طائفى ودينى وتقسيمها بناء على الأغلبية الحزبية.

بينما يرى عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الحكم بشأن حل البرلمان لن يصدر من الجلسة الأولى، إنما سيطلب الدفاع التأجيل للإطلاع على الأوراق، مضيفا أن هذه القضية قد تتأجل لعدة جلسات حتى يصدر الحكم القضائى فيها.

وأوضح البنا أن العام القضائى سينتهى آخر يونيو، مما يعنى توقف القضايا الهامة حتى شهر أكتوبر القادم، لذلك فهو يرى أن هذا الحكم فى هذه القضية لن يصدر فى القريب، ولا داعى للقلق بشأن هذه القضية فى الوقت الحالى والتركيز على الأمور الهامة وبناء الدولة.

وكانت الأحزاب السياسية قد اتفقت على تخصيص 39% من مقاعد "التأسيسية" للأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، ويتم تمثيلهم بواقع 16 عضواً من حزب الحرية والعدالة، و8 من حزب النور، 5 من حزب الوفد، و2 من كل من المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطي، والوسط، وعضو واحد من كل من الكرامة، التحالف الشعبى والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية.

كما توافقوا على تمثيل 15 عضوًا من الهيئات القضائية، 9 أعضاء ممثلين للمؤسسات الدينية بواقع 5 أعضاء من الأزهر، 4 أعضاء ممثلين عن الكنائس، و10 من الشخصيات العامة، و10 من شباب وفتيات الثورة، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، و7 أعضاء من النقابات المهنية، وممثل عن للشرطة، وممثل عن القوات المسلحة، ووزارة العدل.

وأعلنت عدد من القوى السياسية مقاطعتها للجمعية التأسيسية بسبب رفضها التشكيل الجديد للجمعية معتبرة أنه يمثل استئثار قوى الإسلام السياسى بصياغة الدستور المصرى القادم، حيث وصلت النسبة المخصصة للتيار الإسلامى إلى 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة "الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية" 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطى تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، وحزب الوسط "ذات المرجعية الإسلامية".