مؤسسة حقوقية أمريكية تناقش مع "الشورى" معايير مجلس حقوق الإنسان

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مع ديتر ألونج، المسئولة بمركز حقوق الإنسان بجامعة بريستول الأمريكية، المعايير الجديدة التى انتهت من إعدادها بشأن نظام عمل مجلس حقوق الإنسان المصرى اليوم الأربعاء.

وأشادت المسئولة الأمريكية بالمعايير المقترحة، الذى انتهى من إعدادها النائب عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بعد سلسلة من المناقشات للموضوع فى لجنتى حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية، والتى تضمنت تغيير تشكيل المجلس، لأنه لا يتوافق مع المعايير التى يجب أن تتوافر فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتساءلت المسئولة الأمريكية، عما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان بالشورى تعتمد المعايير الدولية لتطبيقها على مجلس حقوق الإنسان، أم أنها ستتمسك بالمعايير المحلية.

وأشار وكيل اللجنة النائب محمد عزب إلى أن مصر طرف فى اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالتالى فإن كل ما تتم دراسته من معايير يتسق مع هذه الاتفاقيات.

وركزت المسئولة الأمريكية على قضايا التعذيب فى السجون وكيفية علاج هذه المشكلة، فأشار عزب إلى أن المسألة تبدأ بتغيير ثقافة القائمين على وزارة الداخلية، فضلاً عن التشريعات، حيث كانت البداية من قانون هيئة الشرطة الذى أقره مجلس الشعب مؤخراً، فضلاً عن تغيير مناهج كلية الشرطة من أجل إدخال الثقافة الجديدة فيها، وتأهيل وتدريب خريجى كليات الحقوق للعمل فى الشرطة لضخ دماء وثقافة جديدة فى هذا المجال.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالشورى تتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وعلى استعداد للتعاون مع أية جهة تطلب هذا التعاون.