لعنة تسريب الرسائل الإلكترونية تصيب أوباما.. ويستغلها الجمهوريون فى معركتهم للعودة إلى البيت الأبيض.. لجنة بالكونجرس تكشف عن رسائل تتهم الرئيس الأمريكى بتجاوز صلاحياته بالتعاقد مع مصانع الأدوية

انتقلت لعنة تسريب الرسائل الإلكترونية من أعضاء فى الإدارة الأمريكية إلى رأس هذه الإدارة ممثلة فى الرئيس باراك أوباما، فبعد أيام قليلة من فضح الرسائل التى بعث بها الدبلوماسى الأمريكى بيرت ماكجرورك، إلى أحد الصحفيات بجريدة "وول ستريت جورنال"، والتى احتوت على معلومات مهمة وحساسة، بالإضافة إلى تلميحات جنسية، تظهر الآن اتهامات جديدة لأوباما بالانغماس فى اتفاق مع منظمة أمريكا للأبحاث، والمتخصصة فى مجال صناعة الأدوية لتمرير إصلاح التأمين الصحى عام 2010.

الجديد فى عمليات التسريب أن الجمهوريين يحاولون استغلالها فى معركة الانتخابات الرئاسية، التى ستشهد تنافساً حاداً بين الرئيس الحالى باراك أوباما، والذى سيمثل الحزب الديمقراطى مع المرشح الجمهورى ميت رومنى.

عدد من البرلمانيين الأمريكيين- أعضاء لجنة التجارة والطاقة بمجلس النواب الأمريكى- أعدوا مذكرة أوضحوا من خلالها أن هناك اتفاقاً أبرم بين المنظمة المذكورة وإدارة الرئيس أوباما، تم من خلالها صياغة وثيقة إصلاح نظام التأمين الصحى بالولايات المتحدة التى تبنتها الإدارة الأمريكية عام 2010، بشكل يضمن تحقيق مصلحة شركات الأدوية، وأوضحت المذكرة أن كلا الطرفين قد حرصا بشكل كبير على ضمان سرية المفاوضات التى تمت، وهو ما يتنافى إلى حد كبير مع مبادئ الشفافية التى تعهد بها أوباما إبان حملته الانتخابية عام 2008.

الوثائق التى جمعتها اللجنة البرلمانية أوضحت أن المسئولين الأمريكيين تعاطوا مع مصنعى الأدوية، بحيث تخرج الوثيقة الإصلاحية التى تبناها الرئيس الأمريكى متوافقة مع مصالحهم، مشيرة إلى أن مجموعة الأدوية الأمريكية قررت تمويل الحملة الإعلامية التى كانت تهدف للترويج للإصلاحات التى تبناها أوباما مقابل التوصل لاتفاق مع مسئولى البيت الأبيض فى هذا الصدد.

من ناحية أخرى أوضحت اللجنة أن باراك أوباما ادعى أن مجلس الشيوخ الأمريكى صاغ الاتفاق النهائى، وهو ما لم يحدث، خاصة أن الإدارة الأمريكية تجاوبت إلى حد كبير مع الشروط التى وضعها صانعى الأدوية، رغم مبالغتهم الشديدة، لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب مصلحة المواطن الأمريكى.

وأكد النواب الأمريكيين أن التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة مع نانسى آن ديبارل- مديرة مكتب التأمين الصحى- اعترفت بأن رسائل البريد الإلكترونى التى تمت بين مسئولى الإدارة الأمريكية مع المنظمة الدوائية كشفت أن البيت الأبيض تعمد إقصاء مجلس النواب الأمريكى، واستبعاده من المفاوضات التى تمت فى هذا الصدد، وأضافوا أن معظم أعضاء الكونجرس لم يتسن لهم قراءة مشروع القانون الذى تم تمريره قبل سنتين.

من هنا نجد أن الإدارة الأمريكية سعت إلى تحييد الدور الذى قد يلعبه الكونجرس فى ذلك الاتفاق، بحيث يكون دوره قاصراً على تمرير القانون إبان مناقشته، دون أن يتدخل فى صياغة الاتفاق الذى دار آنذاك، على الرغم من البيان الذى سبق وأعلنه الرئيس أوباما فى يونيو 2009، والذى أكد خلاله أن مجلس الشيوخ الأمريكى كان الطرف الأساسى فى المفاوضات على عكس الحقيقة.

من ناحية أخرى فقد تناولت المراسلات التى تمت بعض التفاصيل حول الصفقة، ومن بينها اقتراح تقدمت به الإدارة الأمريكية لصانعى الدواء، حول إعادة استيراد بعض الوصفات الطبية من الخارج بأسعار أقل، إلا أن أصحاب الشركات أعربوا عن بالغ قلقهم من تداعيات مثل هذا الاقتراح بعد أسابيع من بدء المفاوضات، وأسفرت المفاوضات فى نهاية الأمر عن قبول لوبى المؤسسات الدوائية لدفع 80 مليار دولار، وذلك لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحى، مقابل أن تضمن لهم إدارة أوباما عدم اتباع سياسات تكلف تلك الشركات الكثير من الأموال.

بينما كشفت رسالة أخرى عن تفاصيل الاتفاق بين البيت الأبيض وصانعى الأدوية، حول قيام المؤسسات الدوائية بتمويل الحملات الإعلانية- على النحو الذى أسلفنا ذكره، وطالب أحد المسئولين بالمؤسسات الدوائية فى رسالة أخرى بالتوقيع على بيان مشترك مع البيت الأبيض حول تفاصيل الاتفاق.