روسيا والولايات المتحدة يتبادلان الاتهامات بتسليح النظام السورى

اعتزمت كل من موسكو وواشنطن تبنى حرب من الاتهامات، تبادلا فيما بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمسألة التسليح فى سوريا، حيث تتهم روسيا الولايات المتحدة بتسليح المعارضة السورية، للدخول فى حرب مع النظام، ومن ثم إقحام الدولة فى حرب أهلية لا يحمد عقباها، بينما تتهم الولايات المتحدة روسيا بتسليح النظام السورى لزيادة قمع المتظاهرين ضد حكم بشار الأسد.

اليوم، الأربعاء، أكدت روسيا، أن شحناتها من الأسلحة إلى سوريا متطابقة مع شروط الأمم المتحدة، حيث اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الولايات المتحدة بتسليح المعارضة لمحاربة الحكومة السورية.

ورفضت روسيا التعليق على التصريحات الأمريكية التى أفادت أن موسكو سترسل مروحيات هجومية إلى النظام السورى، وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تصدر تعليقًا اليوم، على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون.


وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، قد أعلنت أمس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قلقة من معلومات تحدثت عن إرسال مروحيات هجومية روسية إلى سوريا، متهمة موسكو بالكذب فى شأن عمليات تسليم الأسلحة.


وقالت كلينتون، "إننا قلقون بشأن آخر معلومات لدينا، وتشير إلى أن مروحيات هجومية هى فى طريقها من روسيا إلى سوريا، من شأنها، أن تصعد النزاع بشكل مأساوى".


وأضافت "ما من شك أن الهجوم يتواصل، وكذلك استخدام المدفعية الثقيلة.. لقد طلبنا مباشرة من الروس وقف شحنات الأسلحة إلى سوريا.. وبين الحين والآخر، قالوا لنا إنه علينا إلا نقلق، وأن كل ما يرسلونه لا علاقة له" بالأسلحة المستخدمة فى القمع.. وأضافت، "واضح أن هذا غير صحيح".


فى هذا السياق، ذكر خبراء عسكريون روس أن وزيرة الخارجية الأمريكية كانت تلمح على ما يبدو، إلى مروحيات باعتها موسكو إلى سوريا من حقبة الاتحاد السوفيتى السابق، ويتم تصليحها الآن فى روسيا.


وقال الخبير العسكرى ميخائيل بارابانوف، إن وزيرة الخارجية الأمريكية كانت تشير على الأرجح إلى "بعض المروحيات السورية من نوع م-24 ومى-17 التى أعيدت إلى روسيا لتصليحها".

من جهتها، طالبت فرنسا بالوقف "الكامل" لصادرات الأسلحة إلى نظام الرئيس السورى بشار الأسد، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، الأربعاء.


وقال فاليرو "ندعو إلى وقف صادرات الأسلحة للنظام السورى بالكامل، كما طلب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفى عنان، أمام مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى".

وأضاف "نكرر دعمنا الكامل واحترامنا الدقيق للحظر التام على الأسلحة ضد سوريا الذى فرضته أوروبا"، فى وقت ينتقد فيه الغربيون، ولا سيما الأمريكيين تسليم أسلحة روسية إلى نظام دمشق.


وأكد فاليرو، "مبدأنا واضح: حين تبيع فرنسا أسلحة هى تحرص على عدم إمكان تصويبها نحو الشعوب "وذلك بعد انتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان للحكومة الفرنسية.


وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت توقيع مجموعة ثاليس الفرنسية، عقدا مع شركة روسوبوروناكسبورت لتجهيز الدبابات الروسية بكاميرات حرارية وعبرت عن قلقها من احتمال تصديرها إلى سوريا.

من جهة أخرى، أبدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم، الأربعاء، استغرابها من تصريحات المسئول الأممى إيرفيه لادسوس بأن الحالة بالبلاد، وصلت لحد الحرب الأهلية الشاملة، مبينة أن الحرب هى ضد مجموعات مسلحة، فيما أشارت إلى أن سورية تعيد تأكيدها على احترامها لخطة المبعوث كوفى عنان، وعلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى موقفاً حاسماً ضد الجرائم التى يرتكبها المسلحون.

وبينت الخارجية، فى بيان لها إن "سورية كانت ومازالت تتوقع من مسئولى الأمم المتحدة ومن لادسوس على وجه الخصوص أن يتعاملوا بموضوعية وحيادية ودقة مع التطورات الجارية فى سورية، ولاسيما بعد انتشار فريق المراقبين الدوليين فى معظم المحافظات".

وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو، قال يوم الثلاثاء، إن الصراع فى سوريا يمكن أن نقول عنه، تحول إلى "حرب أهلية"، وذلك فى أول تصريح من نوعه لمسئول فى الأمم المتحدة، فى وقت أوضح فيه أن "الوضع يتلخص فى أن ما يحدث هو أن الحكومة خسرت بعض المساحات الواسعة من الأراضى فى العديد من المدن لصالح المعارضة وتريد استعادة السيطرة على تلك المناطق.

وأضاف البيان أن "الحديث عن حرب أهلية فى سورية لا ينسجم مع الواقع ويتناقض مع توجهات الشعب السورى لأن ما يجرى فى سوريا حرب ضد مجموعات مسلحة اختارت الإرهاب طريقاً للوصول إلى أهدافها وتآمرها على حاضر ومستقبل الشعب السورى".

وكانت دول ومنظمات حذرت فى عدة مناسبات من انزلاق سوريا فى حرب أهلية، مع استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة إلى وقوع عدة مجازر راح ضحيتها عشرات الأشخاص معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول تحمل مسئولية ارتكابها.

وقال الرئيس بشار الأسد فى كلمة له فى جلسة من الدور التشريعى الأول لمجلس الشعب، مطلع الشهر الجارى، إن الإرهاب ضرب كل الأطراف بلا استثناء، وأن الفصل بين الإرهاب والعملية السياسية أمر أساسى للوصول إلى حل للأزمة، مضيفًا أننا نواجه حربا حقيقية من الخارج والتعامل مع الحرب أمر يختلف عن التعامل مع القضايا الداخلية.

وأوضح البيان أن "سوريا لا تشهد حرباً أهلية بل تشهد كفاحاً لاستئصال آفة الإرهاب ومواجهة القتل والخطف وفرض الفدية والتفجيرات والاعتداء على مؤسسات الدولة وتدمير المنشآت العامة والخاصة وغيرها من الجرائم الوحشية التى تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين، فضلا عن عمليات تخريبية، هدفها زعزعة أمن واستقرار الوطن، فى حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين فى البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه "تبعا للقانون الدولى وللتفاهم الأولى الذى تم توقيعه بين سوريا والأمم المتحدة بتاريخ 19-4-2012 فإن من واجب السلطات السورية التصدى لهذه الجرائم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وتابع البيان، أن "سوريا تعيد تأكيدها على احترامها لخطة عنان واستعدادها لتنفيذها وعلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى ممثلاً بالأمم المتحدة موقفاً حاسماً ضد الجرائم، التى ترتكبها المجموعات المسلحة، والتأكيد على ضرورة وقف أى دعم عسكرى أو مالى تقدمه أوساط إقليمية ودولية لهذه المجموعات الإرهابية التزاماً بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لمكافحة آفة الإرهاب".

وتتضمن خطة عنان، التى وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، والتى حظيت بدعم دولى، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية، وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار، والإفراج عن المعتقلين، والسماح للإعلاميين بالاطلاع على الأوضاع فى سوريا.

وتتوارد أنباء بشكل يومى عن سقوط شهداء ومداهمات واعتقالات فى عدة مدن سورية، وذلك مع استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى 12 أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرًا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية، إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".