رئيس وزراء إسبانيا يحمل الحكومة السابقة المسئولية عن تدهور أوضاع البنوك

دافع ماريانو راخوى رئيس الوزراء الإسبانى اليوم، الأربعاء، عن خطة لم تحدد بعد لدعم القطاع المالى المتعثر فى البلاد، قائلاً إن البنوك فى البلاد لم تكن لتمر بهذا الوضع المرعب الآن لو أن السياسيين تعاملوا مع المشكلة قبل ثلاث سنوات حين بدأت منطقة اليورو تغرق فى الفوضى الاقتصادية.

وأصر راخوى على أن مصارف البلاد لم تكن لتشهد هذا الحالة المزرية لو تعاملت الإدارة الاشتراكية السابقة مع المشكلة قبل ثلاث سنوات، جاء ذلك فى كلمته أمام السياسيين فى نقاش برلمانى بشأن عرض قروض الإنقاذ من منطقة اليورو والذى تبلغ قيمتها 125 مليار دولار، وعدم وجود خطة نهائية من الحكومة بشأن الكيفية التى ستطلب بها مزيداًَ من الأموال.

وقال راخوى "لا تمتلك إسبانيا المائة مليار دولار ولا يمكنها إصدار ديون عامة"، وأضاف "فى 2009 كان بإمكانها ذلك، لكن نظرا لأننا (أبلغنا أننا) نملك النظام المالى الأفضل فى العالم، الآن نحن نتخلف ثلاث سنوات" عن الدول الأوروبية الأخرى التى فعلت ذلك فى أعقاب الانهيار المالى فى 2008، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وألقى راخوى باللائمة على الاشتراكيين الذين كانوا فى سدة السلطة فى ذلك الوقت لرفضهم الاعتراف بأن البنوك الإسبانية هشة أمام فقاعة العقارات التى انفجرت، ما اضطره وحكومته إلى السعى للحصول على قروض إنقاذ.

ولم يعرض راخوى تفاصيل عن كيفية تنفيذ خطة إنقاذ البنوك غير أنه قال إنه البنوك ستسدد الأموال التى ستحصل عليها.