تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بشأن قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٣ يونيو.
وقال حمزاوى، فى طلب الإحاطة، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، فى جرائم تقع من المدنيين وفى منطلق نطاق الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات يعد انتقاص من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها ويوسع من اختصاص المؤسسة العسكرية ووحداتها المتمثلة فى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والنيابة العسكرية فى التعامل مع المدنيين.
وتساءل حمزاوى، قائلاً: هل نحن أمام إعادة إنتاج لحالة الطوارئ بأدوات جديدة؟ هل نحن مع إطاحة بحقوق وضمانات المحاسبة والتقاضى أمام النيابة العامة والقاضى الطبيعى، وما هو مصير دولة القانون في مصر مع قرار كهذا.
وأوضح حمزاوى، أنه لا يجوز بعد إنهاء حالة الطوارئ يتم ترسيخ قانون الطوارئ بشك آخر.
وطلب حمزاوى تخصيص جلسة لمناقشة القرار فى أقرب وقت بحضور وزير العدل فى البرلمان.
حمزاوى يطالب البرلمان بمناقشة وزير العدل حول منح الضبطية القضائية
الأربعاء، 13 يونيو 2012 11:41 م
عمرو حمزاوى
كتب محمود سعد الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس مصرى
بأذن الله سأنتخب وأؤيد الرجل القائد المحترم الدكتور /احمد شفيق (من اجل صالح مصرنا الغاليه)
عدد الردود 0
بواسطة:
دالسيد
لا يجب التعجل القرار صائب جدا ويصب في مصلحة الوطن جدا ليه؟ أقولك
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
يارب رحمتك
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
قول انت يا عم حمزاوى كيفية رجوع الامن والامان للبلد ازاى من غير فزلكه واعتراض
عدد الردود 0
بواسطة:
عبده
النهاية
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد يأس من عشته
شاطر و فاهم و غاوى التوك شو يالله ماهى بقت بطيخ
شاطر و فاهم و غاوى التوك شو يالله ماهى بقت بطيخ
عدد الردود 0
بواسطة:
T_USA
هذا القانون عبارة عن اعطاء الجندي الشرعية لحماية الوطن من الفوضاويين .. لية الكلام الكثير
عدد الردود 0
بواسطة:
victor
كان ياما كان
من بكرة مافيش برلمان
عدد الردود 0
بواسطة:
على بمبا
مناقشة القرار لن تفيد لأن مصدره الحقيقى هو المجلس العسكرى
عدد الردود 0
بواسطة:
على بمبا
مناقشة القرار لن تفيد لأن مصدره الحقيقى هو المجلس العسكرى