وأوضح "بجاتو"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بهيئة الاستعلامات، أن أول هذه الأخطاء هو تأخير فتح باب التصويت فى الجولة الأولى، فى عدد من اللجان، حتى التاسعة صباحًا، بسبب تأخر القضاة، موضحًا أنه تم وضع خطة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل القضاة إلى مقارّ اللجان قبل الموعد المحدد لفتحها، من خلال تسيير طائرات لنقل القضاة إلى 5 محافظات، وقطار نوم كامل، و5 سيارات بقطار قنا المكيف لنقل القضاة إلى باقى المحافظات.
وأشار بجاتو إلى أن الخطأ الثانى الذى وقعت فيه اللجنة بالجولة الأولى هو خرق بعض المرشحين للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتعامل بكل حسم مع من يخالف قواعد الدعاية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن حظر الدعاية سيبدأ عقب صلاة الجمعة بعد غد مباشرة، ويحظر يوم الانتخابات أن يقوم أى شخص بتوجيه الناخبين حتى نصف كيلو من اللجنة، ومن يخالف ذلك سيتم إلقاء القبض عليه.
أما الخطأ الثالث فهو عدم السماح لمندوبى المرشحين بالمبيت أمام اللجنة بعد غلق باب التصويت، ولتلافى ذلك تم الاتفاق مع رؤساء اللجان بالسماح لمندوب واحد لكل مرشح يحمل تصريحًا بالمبيت أمام الصندوق، مطالبًا المرشحين فى جولة الإعادة بمساعدة اللجنة على تطبيق القانون.
وأضاف بجاتو أنه فوجئ أمس الثلاثاء فى عدد من البرامج الحوارية بعرض "بطاقة اقتراع" خاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه لا يستطيع الجزم بصحة هذه البطاقة من عدمها، لأنه لم يرها بشكل مباشر، إلا أنه سيتم إجراء تحقيق على أعلى مستوى لكشف حقيقة هذا الأمر.
وأكد أمين لجنة الانتخابات الرئاسية أن بطاقات الاقتراع مازالت فى المطابع، ولم يتم تسليمها لرؤساء اللجان حتى هذه اللحظة، كما أن صور تلك البطاقة أرسلت له عن طريق البريد الإلكترونى، وأبدى عليها عدة ملاحظات، على رأسها أنها غير منتزعة من الدفتر الخاص بالبطاقات، ولا يوجد عليها رقم مسلسل، قائلاً: إنه من المحتمل أن تكون تلك البطاقة تم تصويرها أو تمت طباعتها "خلسة".
وأضاف: إننا أمام جريمتين، إما تسريب تصميم البطاقة، وهو جريمة عقوبتها السجن المشدد لمرتكبها، لأنها تعد جريمة اختلاس ورقة رسمية، وإما جريمة تزوير، وذلك فى حال نشر بطاقة اقتراع مزورة.
وأكد بجاتو أن اللجنة لن ترضخ لأى ضغوط أو تهديد من أجل تسليم شىء لمرشح لم ينص عليه القانون (فى إشارة لمظاهرات حملة مرسى أمام اللجنة)، لافتًا إلى أنه لا يوجد نص قانونى يعطى للمرشح فى انتخابات الرئاسة حق الحصول على "سى دى" من قاعدة بيانات الناخبين.
وقال بجاتو إن اللجنة لا تأبه بالصوت العالى، وما وجهه بعض المتظاهرين أمام اللجنة من إهانات واتهامات لأعضاء اللجنة لن يؤثر فى عملها، ولن يجعلها ترضخ لفعل شىء لم ينص عليه القانون، لأنهم لا يخشون سوى الله وضمائرهم. مشددًا على أن اللجنة بادرت ونقت قاعدة بيانات الناخبين عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف بجاتو أن حملة مرسى تقدمت بشكويين من قاعدة البيانات، حيث اشتكت من وجود أخطاء فى قاعدة البيانات، ملمحة إلى أن هذا تمهيد لنا كلجنة انتخابات رئاسة من أجل تزوير الانتخابات، إلا أننا عندما تحققنا من الشكويين وجدناهما لا أساس لهما من الصحة، ولا يوجد أخطاء فى قاعدة البيانات، وكانت إحدى الشكويين من واقع سجلات نقابة المهندسين عن وجود 3 آلاف ضابط مهندس - ليس لهم حق التصويت - فى قاعدة البيانات.
وتابع بجاتو: عندما تحققنا من الشكوى وجدنا بعضهم أحيل إلى المعاش والبعض الآخر ممنوعين من التصويت وفقًا للقانون، وأنهم تمت إزالتهم بالفعل من قاعدة البيانات قبل انتخابات الشعب والشورى، أما الشكوى الأخرى فكانت عن تكرار الأسماء وثبت أيضًا عدم صحتها.
وشدد على أنه تمت تنقية قاعدة بيانات الناخبين على أفضل صورة ممكنة، وأن أى شكوى حتى لو يوم الانتخابات ستحقق اللجنة فيها، وقال: "بادرنا بتنقية قاعدة بيانات الناخبين حسب الرقم القومى والعمل والجنسية".
واختتم قائلاً: "نحن نتقى الله، ولا نخاف إلا الله، ونعمل بضمير القاضى، وسيكتب لنا التاريخ أننا أجرينا انتخابات نزيهة إلى أقصى درجة ممكنة، وهذا أمام الشعب، وأمام أنفسنا أولاً، وتتعهد اللجنة بأنه لن يحدث تزوير بإذن الله".
وردًّا على الأسئلة أكد أن أى مندوب يريد أن يتأكد من أى ورقة داخل اللجنة عليه أن يتأكد، وأنه ليس هناك أى إمكانية بإذن الله للتزوير، لأنه من العيب أن يتم هدم سلطة القضاة بأى تقولات، على حد قوله.
وردًّا على سؤال حول قوله إن الانتخابات البرلمانية مزورة، وتلميحه إلى أحد التيارات، قال: "الانتخابات التى أدارها المستشار عبد المعز إبراهيم ولجنته أنزه انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، وسيشهد التاريخ لها".
وأضاف أن المنبر لا يجب أن يستخدم للدعاية لشخص بعينه، وأن وزارة الأوقاف عممت منشورًا على كل المساجد، وهذا ليس حرية رأى، لأن مخالفة القانون ليست حرية رأى، والدعاية لأى مرشح فى المساجد والكنائس مخالفة.
وقال بجاتو إن المشرع لقانون الانتخابات الرئاسية ألغى المادة 33 من القانون والتى تسمح للوافدين من أبناء مصر بالتصويت؛ منعًا للتزوير، حيث كان النظام السابق يستخدم تلك الأصوات لتزوير الانتخابات لصالحه، إلا أن المشرع منح المصريين فى الخارج طبقًا للمادة 30 من القانون الحق فى التصويت، لذلك تلتزم اللجنة بالقانون ولا تخالفه، ولن تسمح للوافدين بالتصويت.
وعن تطبيق الغرامة لمن يتخلف عن التصويت أشار بجاتو إلى أن اللجنة سترسل كشوف المتخلفين إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبة عليهم، وهى 100 جنيه على كل شخص يحق له التصويت ولم يدلِ بصوته فى الانتخابات، حيث إن أهم السلبيات التى وقعت فى المرحلة الأولى من الانتخابات - ولم تكن اللجنة لها دخل فيها - هى نسبة المشاركة الضعيفة فى الانتخابات، داعيًا جميع الناخبين للخروج إلى مقارّ الاقتراع للتصويت، حتى كبار السن الذين سيتم إنشاء مظلات خاصة لهم للتيسير عليهم.
موضوعات متعلقة:
◄بجاتو: لا يوجد نص قانونى لمنح بيانات الناخبين للمرشحين
◄"بجاتو": فتح تحقيق على أعلى مستوى لكشف حقيقة تسريب "بطاقة اقتراع"
◄بجاتو: وقعنا فى 3 أخطاء فى الجولة الأولى للرئاسة ولن نسمح بتكرارها
