"المواد البترولية" تطلب إنشاء جهاز مستقل يشرف على تداول الوقود

طالب حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بإنشاء جهاز لتداول المواد البترولية بكافة أنواعها وأن تكون الشعبة العامة ممثلة فيه تمثيلا كاملا مع مختلف الجهات المعنية، مشترطا أن يكون القائم على هذا الجهاز لدية من الخبرات الكافية على إدارة الأزمات فى هذا القطاع فى السوق المحلية.

وأضاف عرفات فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن إنشاء مثل هذا الجهاز سيساهم فى وضع الحلول لأزمات البنزين والسولار وكافة المواد البترولية وغاز البوتاجاز والتى لا تستطيع الوزارات الموجودة حاليا التوصل لها، لافتا إلى تبعية الجهاز لمجلس الوزراء وليس لأى وزارة مستقلة.

وأشار إلى أن أزمات البترول من بنزين وسولار ومازوت وغيرها تتصاعد فى الأسواق مع إنكار كل وزارة أن تكون المشكلة ناتجة عنها، فى الوقت الذى يعانى فيه المستهلكون من نقص المعروض والتوقف لساعات طويلة أمام محطات البنزين.

ولفت إلى أن مقترح إنشاء جهاز مخصص لذلك بدأ منذ عهد النظام السابق فى مارس 2009 فى عهد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إلا أنه لم يخرج إلى النور، بسبب الاختلاف حول تبعية الجهاز لأى من الوزارات، ثم توقف تماما حتى لا يتعارض مع أصحاب المصالح، والتوصل إلى حلول للأزمات التى يستفيد منها الكثيرون.


كما أشار إلى أن أزمة البنزين لا تزال مشتعلة فى محافظات وجه قبلى التى لم تلقِ اهتماما مماثلا لمحافظات الوجه البحرى والقاهرة فى توزيع حصة البنزين، لافتا إلى أن القاهرة تستحوذ على حصة 35% من البنزين وتماثلها محافظات الوجه البحرى بنسبة 35% إلا أن الصعيد لا تتعدى حصتها الـ25% رغم كونها أكثر المحافظات احتياجا للبنزين نظرا للمسافات الطويلة بينها والتى تصل إلى 300 ك، مع صعوبة نقل الخدمات بين المحافظات لبعدها عن بعضها البعض، على اختلاف محافظات الوجه البحرى.