القوى السياسية بالغربية تستنكر قرار منح الضبطية للشرطة العسكرية

سادت حالة من الغضب بين الاوساط السياسية بعد صدور قرار وزير العدل ر رقم 4991 لسنة 2012والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين".

وصرح النائب نبيل مطاوع، عضو مجلس الشعب الوفدى- والمنسحب من اللجنة التأسيسية، بأن هذا القرار عبث سياسى، وعودة لعهد الظلم والأيام السوداء، واستنكر أن تقوم وزارة العدل بإصدار قوانين وتشريعات فى حالة أن مجلس الشعب المختص بذلك غير منعقد، وكيف يتطاول وزير العدل على اختصاصات السلطة التشريعية، واعتبر مطاوع أن هذا إنذار مبكر لأيام ظلم وجشع سياسى سوف تشهدها مصر فى المرحلة القادمة، مؤكداً أن هذا حق أصيل للسلطة التشريعية تجاوزت السلطة القضائية فيه كل القوانين والأعراف.

وقال المهندس أحمد العجيزى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالغربية، أن هذا القرار جاء فى وقت حرج للغاية والمرحلة الحالية لا تسمح بإعطاء سلطات للشرطة العسكرية ولضباط المخابرات للتعامل مع المدنيين. وقال، ما هو الدافع لإصدار مثل هذا القانون فى هذا الوقت تحديداً؟، وما هو إلا تحايل على القوانين، وإعادة لقانون الطوارئ الذى رفض مجلس الشعب التجديد له مؤخرا، مؤكداً أن هذا يذكرنا بعهد جمال عبد الناصر، حينما أعطى سلطات مطلقة للجيش، للتعامل مع الإخوان المسلمين واعتقالهم وتشريدهم، وإقامة محاكمات عسكرية باطلة، وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، وتعجب العجيزى من عدم تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، بالرغم من وجود جميع المواد التى تكفى لسد الثغرات القانونية بلا داع لمثل هذا القانون، وقال نصاً أشجب وأدين وأعلن كليةً اعتراضى على هذا القانون، الذى يعيد نموذج وسيناريو أمن الدولة فى شكله الجديد.

ومن جهته صرح خالد عبد الخالق، عضو ائتلاف شباب الثورة لـ"اليوم السابع"، قائلاً: أهلا بزوار الفجر الجدد فى وضح النهار، إنها تمثيلية لعودة قانون الطوارئ بشكله الجديد، ولكن بتحدٍ سافر للحريات التى طالبت بها ثورة 25 يناير، محذرا المجلس العسكرى من أن ينساق وراء هذا الكلام، فمصر تشهد مرحلة الحرية، وهذا القانون عيب فى جبين وزارة العدل والقضاء المصرى.

وأكد أبو المعالى فائق، الأمين العام المساعد لحزب العمل الجديد- وأمين عام الغربية، أنها مسرحية هزلية تعيد فصولها مرة أخرى، وما حدث هو استنساخ لقانون الطوارئ، محذرا أن تكون تمهيداً لعمليات التزوير التى سوف تشهدها انتخابات الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا للوفد، أنه أجرى اتصالات هاتفية مع فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، والنائب عبد العليم داوود، والدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبهم بتشكيل لجنة قانونية وبرلمانية لدراسة مدى قانونية هذا القرار، وموقفه من الدستور، والتشريع المصرى، وإن كان مخالفاً للوائح، علينا اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة ضده؛ لأن الوفد كان وما زال مع مدنية الدولة ودستوريتها.
مؤكدا أن القانون به كثير من الشبهات، وعودة جديدة لقانون الطوارئ والبوليس السرى، وهذا ما يعد مخالفاً لما قامت من أجله ثورة 25 يناير المجيدة التى كان من أهم أهدافها عيش- حرية- عدالة اجتماعية، وهذا القانون يتنافى مع الحرية والعدالة الاجتماعية. كما أنه خلا من أى بنود دستورية فى القبض على المدنيين أو شروط معتادة، نحدد من المخطئ ومن المحسن، حتى يتم محاسبته، ولكنه أعطى حرية مطلقة، للتعامل والقبض على المدنيين.

وأكد على الفقى، عضو مجلس أمناء الثورة بالغربية، أن هذا القانون يعتبر كارثة على الشعب المصرى، وعودة بالثورة للخلف مرة أخرى، وقال: إن العسكرى والداخلية يريدون منا أن نقول يا ريت أيام مبارك دامت، لكنه لم ولن يكون، وستظل الحرية هى مطلب أساسى للثوار، ولن تهدأ الثورة حتى ينعم الشعب المصرى بالحرية الكاملة، وقال: إن هذا تحدٍ صارخ على دور اللجنة التشريعية، وتدخل فى سلطات دون وجه حق من قبل وزارة العدل التى تسير فى ركب المجلس العسكرى وتسترضيه، خصوصاً بعد التصريحات المستفزة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.


موضوعات متعلقة

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية