"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بمنح سلطات الضبط القضائى لضباط وصف ضباط جهازى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية التابعين للقوات المسلحة لتوقيف واحتجاز المدنيين فى حالات مخالفة قانون العقوبات وارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

وتشمل حالات المخالفة تهديد أمن الدولة من جهة الداخل ومن جهة الخارج، وحيازة وصناعة المتفجرات، والتعدى على السلطات، وإتلاف المبانى والأملاك والمنقولات العامة، وتعطيل الطرق ووسائل النقل، التسبب فى وقف العمل والإنتاج، والبلطجة.

وترى المنظمة أن القرار يشكل فى العديد من جوانبه أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، وخاصة حريات الرأى والتعبير والاحتجاج السلمى والاجتماع، وهى الحريات التى كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل فى ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئى بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً.

وأوضحت المنظمة، فى بيان لها اليوم، أن ما يثير قلقها أن أفراد القوات المسلحة المشار إليهم فى قرار وزير العدل لا يملكون بحكم طبيعة عملهم الخبرة اللازمة للتعامل مع المدنيين ومكافحة جرائم الحق العام وفق الوعى القانونى اللازم، كما يضاعف القلق أنهم بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم فى أى مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائى.

كذلك ترى المنظمة أن المادة الثانية من القرار قد نصت على استمرار العمل به لحين إصدار الدستور، وهو أمر لا يبدو أنه سيتحقق فى المدى المنظور فى ظل حال الانقسام السياسى والمجتمعى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وأضافت: فضلاً عن ذلك، فإن المبررات التى صدر بموجبها القرار لا تبدو واضحة، ولا يمكن تبريرها بالرغبة فى دعم مهمة الشرطة فى حفظ الأمن والنظام العام، وهو ما تحقق بالفعل خلال محطات مهمة فى المرحلة الانتقالية، وخاصة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون الحاجة إلى قرار مماثل، فضلا عن المخاوف الإضافية على الصعيد السياسى، ولا سيما أنه قد أُعد وصدر بشكل مفاجئ، على نحو يشى بإدراك السلطات لحجم معارضة الرأى العام لصدور مثل هذا القرار المؤسف والمخيب للآمال.

وتتفاقم هذه المخاوف فى ضوء حالة الاستقطاب السياسى المتزايدة التى تشهدها البلاد، لا سيما مع اقتراب موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومى 16 و17 يونيوالجارى.

كذلك يأتى هذا القرار بعد يوم واحد من الانقسام السياسى الواسع بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وقبل يوم واحد من بت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن على حكم أول درجة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية السابقة.

كما يأتى قبل ساعات من نظر المحكمة الدستورية العليا للطعنين المقدمين ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية وقانون العزل السياسى لرموز النظام السابق، وهما الطعنان اللذان قد يشكل البت فيهما عاملاً حاسماً فى تحولات كبرى قد تشهدها الساحة السياسية المصرية التى تعيش أزمة سياسية ودستورية وقانونية لقرابة 14 شهراً فى مرحلة انتقالية شديدة الاضطراب.

ودعت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم صلاحياته الدستورية والتنفيذية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل للعدول عن هذا القرار فوراً.