واشنطن بوست
انسحاب الليبراليين من "التأسيسية" يثير التساؤل حول مصداقية الدستور الجديد
تناولت صحيفة "واشنطن بوست" فى تقرير اليوم الحديث عن تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من قبل البرلمان المصرى أمس الثلاثاء، موضحة أن تشكيل اللجنة التأسيسية هو أحد القضايا المهمة التى كشفت أن هناك انقسامًا عميقًا فى المشهد السياسى المصرى بين الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسى والتى تستحوذ على أغلبية مقاعد البرلمان من ناحية، والقوى الليبرالية من ناحية أخرى.
وأبرزت الصحيفة الأمريكية إقدام عدد من الأحزاب الليبرالية على الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، ومقاطعة عملية التصويت التى أجراها البرلمان أمس الثلاثاء، فى ظل ما يرونه من جانب تيار الإسلام السياسى الذى يسعى للسيطرة على أغلبية مقاعد "التأسيسية"، مضيفة أن قطاعًا كبيرًا من المصريين يتساءلون حول مدى مصداقية الدستور الجديد الذى ستقوم اللجنة بشكلها الحالى بصياغته.
وأوضحت الصحيفة أن تأسيس الدستور المصرى الجديد يعد واحدًا من أهم العناصر فى مسألة التحول الديمقراطى فى مصر، بعد ثلاثة عقود كاملة من الحكم الديكتاتورى جلس خلالها الرئيس السابق حسنى مبارك على مقعد الرئيس، موضحة أن الدستور المصرى الجديد سوف يحدد السلطات المخولة للرئيس والبرلمان، كما أنه سيحدد نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأكد محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – أحد الأحزاب المنسحبة - أن اللجنة التأسيسية للدستور لا تمثل الشعب المصرى، مؤكدًا أنها لا تعبر عن جميع الأفكار أو التوجهات أو الأقليات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أنه بالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت التزامها بتشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل جميع الطوائف، فإن الليبراليين فى مصر مازالوا يشعرون بأن النواب الإسلاميين بالبرلمان يسعون لسيطرة نظرائهم على التأسيسية.
وأضافت أن الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – قد أعلن قائمة بأسماء أعضاء التأسيسية، إلا أنها خلت من سِيَرِهم الذاتية، وبالتالى فإنه من الصعب معرفة توجهاتهم السياسية.
وقالت إن الظروف الحالية تشبه إلى حد كبير الظروف التى أحاطت بتشكيل اللجنة الأولى، التى تم حلها بحكم قضائى، موضحة أنه فى حال فشل اللجنة الجديدة فى القيام بدورها فإن جنرالات المجلس العسكرى سوف يقومون بفرض عدد من التعديلات الدستورية على دستور 1971، طبقًا للتحذيرات التى أطلقها المجلس العسكرى الحاكم.
نيويورك تايمز:
صحة مبارك صارت مادة إعلامية بعد أن كانت من المحرمات
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على التقارير التى تناولت مؤخرًا التدهور الصحى الذى يعانيه الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، منذ أن صدر حكم قضائى عليه بالسجن المؤبد، موضحة أن تلك التقارير تشير إلى حد كبير إلى اقتراب النهاية، مضيفة أن الأنباء التى تدور حول تدهور صحة مبارك صارت مادة إعلامية بعد أن كانت من المحرمات إبان وجوده على رأس السلطة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذه التسريبات التى تتناول صحة الرئيس السابق تتزامن مع وصول الثورة المصرية إلى ذروتها، فى ظل اقتراب جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والمقررة فى يومى 16 و17 يونيه الجارى، والتى تشهد تنافسًا كبيرًا بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، والمرشح المستقل أحمد شفيق الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى الأيام الأخيرة من عهد مبارك.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحكومات المصرية فى عهد الرئيس السابق كانت تتعمد إخفاء المعلومات التى تتناول تدهور صحة مبارك، وذلك للحفاظ على مظهره كرئيس للبلاد، فى حين أن المصريين الآن يدركون أن الحكومة المصرية – تحت إدارة المجلس العسكرى الحاكم للبلاد – تقوم بتسريب بعض التفاصيل عن صحة مبارك، وذلك للتلاعب بالرأى العام وإضفاء بعض التعاطف مع حالة الرئيس السابق.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن قطاعًا كبيرًا من المصريين قد أكدوا أن القادة العسكريين للبلاد يسعون لكسب تعاطف الرأى العام مع الحالة الصحية للرئيس السابق، وذلك تمهيدًا لنقله من مستشفى سجن طرة – الذى يقيم به حاليًّا – إلى أحد المستشفيات العسكرية. وربما يكون الهدف من ذلك هو تخفيف المعارضة المتزايدة التى يواجهها الفريق أحمد شفيق خلال جولة الإعادة.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن الشائعات التى تتردد كثيرًا حول تدهور صحة مبارك - والتى نفاها عدد من المسئولين بالحكومة المصرية - تعكس إلى حد كبير الحالة غير المستقرة التى تعيشها مصر حاليًّا، نتيجة ما تشهده البلاد من انقسامات بين جميع القوى المؤثرة.
وأبرزت الصحيفة أنه بالرغم من أن تناول صحة مبارك كان أمرًا غير مقبول إبان حكمه الذى دام حوالى 30 عامًا، فإن بعض التسريبات حول تدهور صحة الرئيس كانت تخرج بين الحين والآخر، موضحة أن المقال الذى كتبه الكاتب إبراهيم عيسى حول صحة مبارك فى عام 2008 كان هو المثال الأبرز على ذلك، وهو ما دفع السلطات الحكومية لحبسه.
وأضافت الصحيفة أن عددًا من المسئولين قد أدلوا بتصريحات عديدة حول نصائح فريق الأطباء المعالجين لمبارك بضرورة نقله إلى مستشفى عسكرى، إلا أن مثل هذا القرار قد يشعل التظاهرات والاحتجاجات من جديد فى الشارع المصرى، وهو ما دفع مسئولى وزارة الداخلية للسعى لمنع صدور مثل هذا القرار، لتجنب تأزم الأوضاع من جديد.
وأكد البرلمانى المصرى عماد جاد – فى تصريحات نشرتها الصحيفة – أنه لا أحد يعرف الحقيقة، مؤكدًا أن قطاعًا كبيرًا من المصريين سوف يتعاطفون مع مبارك وسوف يؤيدون نقله من مستشفى السجن إلى أحد المستشفيات الأخرى الأكثر جاهزية.
وأضاف جاد أنه فى حال نقل مبارك من مستشفى السجن إلى مستشفى آخر فإن الإخوان المسلمين ومرشحهم سوف يروجون إلى أن القادة العسكريين للبلاد قد أمروا بذلك تمهيدًا للإفراج عنه، إذا ما وصل الفريق شفيق إلى مقعد الرئيس.
وأشارت الصحيفة الأمريكية ما كتبه المعارض البارز علاء الأسوانى فى مقال له عام 2010، معقبًا على مسألة صحة الرئيس السابق، مؤكدًا أن صحة الرئيس تعد من المحرمات التى لا ينبغى التعرض إليها.
وأضاف أن الرئيس فى الأنظمة الشمولية غالبًا ما ينظر إليه باعتباره الشخص الشجاع والملهم الذى لا يضاهيه أحد فى حكمته، خاصة أنه سوف يبقى على مقعد الرئيس حتى الموت.
وأوضحت الصحيفة أن الأمور قد اختلفت كثيرًا الآن بعد أن ترك مبارك السلطة، وبالتالى أصبحت المعلومات المتداولة حاليًّا حول صحته ليست على نفس القدر من الأهمية لدى الرأى العام فى مصر.
