الزند لـ"أديب": البرلمان ينتقم من القضاة عن طريق "التأسيسية".. وسأرفع دعوى ضد عصام سلطان.. ولو كان القضاء مسيسا لأدان أسماء محفوظ التى سبته كثيرا.. الشخصيات العامة ضمن المائة لهم توجهات من وراء ستار

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن نادى القضاة معنى منذ تأسيسه بالدفاع عن حقوق القضاة، وليس ناديا اجتماعيا فقط، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يأتى بالتعيين، بينما نادى القضاة منتخب، مؤكدا أن نادى القضاة معنى بكل أمور القضاة، وأن النادى لا يعمل بالمبادرات الشخصية، وأن رده جاء بعد الهجوم على النادى، وذلك بعد أن تأخرنا نظرا لعدم استقرار حالة البلد، وبعد هجوم جارح من شباب القضاة

وأضاف الزند، خلال حوار ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة "أوربت"، أن ما قاله فى المؤتمر جاء بناء على رغبة من القضاة فى الأقاليم، مضيفا أن حقوق القضاة لم تأت حتى الآن، مؤكدا أن الخصومة ليست مع القضاة والإخوان لجر القضاة كطرف فى معركة الرئاسة، مشددا على أن نواب سبعة هم من تجاوزوا فى حق القضاة وليس كل البرلمان، مؤكدا أن رئيس البرلمان حاول تطييب خاطر القضاة وحذف من المضبطة الكثير من الكلام الجارح، موضحا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد النائب عصام سلطان، بسبب تصريحاته وانتقاده للقضاء.

وقال الزند، الشعب يعبر عن نفسه ولا أحد يعبر عنه، مشيرا إلى أن القضاة هم أول من تأفف من قضية التمويل الأجنبى، وأن النادى أصدر بيانا بمحاسبة من تورط أيا كان موقعه، لافتا إلى أن قاضى التحقيقات أرسل تقريرا بكل ما فيه من إدانة للنائب العام، مؤكدا أن الحكم سوف يعرف به الرأى العام، وأن أحدا لا يستطيع إخفاء ذلك على الرأى العام.

وأضاف الزند، أن القضاء لو كان مسيسا لأصدر حكما ضد أسماء محفوظ التى "شتمت" القضاء كثيرا، مؤكدا أنه يقيم العدالة العمياء، مقسما بالله أن القضاء المصرى مستقل، مع وجود بعض الأخطاء التى لا تشوه صورة القضاء من بعض القلة.

وأكد الزند، أن كل المشاريع القانونية الخاصة بالسلطة القضائية كلها مشاريع هدم تبعث برسائل تخويف، وخاصة فى ظل غياب الدستور الذى يقر مبدأ استقلال السلطات، مع تسريع تمرير تلك القوانين، مؤكدا أن القضاء غير معطل، لافتا إلى أن القانون الذى صاغه القضاة هو قانون تكميلى، مستغربا فى الإسراع فى تمرير تلك القوانين، مع رفض قانون القضاة لعدم وجود قضاة الاستقلال القضائى.

وشدد الزند، على رفضه لأى قانون يصدر بحقهم دون استطلاع رأيهم، مؤكدا أن دستور ما بعد الثورة فريد من نوعه أهم ما فيه الفصل بين السلطات، مشددا على أن الدستور ينشأ السلطات وليس العكس، وصدوره مؤخرا يعنى الهيمنة وتحقيق مصلحة من فعل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز للبرلمان مراقبة أو اختراق السلطة القضائية، مؤكدا أن الإسراع فى إصدار دستور من جانب السلطة التشريعية معناه تغول السلطتين، رافضا كتابة مواد السلطة القضائية والتنفيذية، وإذا كان الأمر ضروريا فيجب إعفاء نواب البرلمان من حضور وضع تلك المواد لأن النفس أمارة بالسوء.

وطالب الزند بفتح ملف تعيين أبناء القضاة وبحث تقديراتهم والمساواة مع غيرهم، وذلك لوقف من يزايدون فى الحديث عن توريث القضاة لمناصبهم، مستغربا كلمة توريث فى ظل تخصص من يعين، نافيا أن يكون قد صرح بتأييد التوريث فى القضاء، نافيا أن يكون قد جمد عضوية القضاة الذين خالفوا رأيه.

وقال الزند، إن عدم تمثيل القضاة فى تأسيسية الدستور هدفه الانتقام منه شخصيا، وأنهم عندما رشحوا المستشار حسام الغريانى لترأس التأسيسية رشحوا قاضيا على وشك المعاش، بينما تركوا من هو فى الخدمة مع ترشيحهم عددا من النقباء، مؤكدا أن البرلمان يتربص بالقضاء من خلال التأسيسية، لافتا إلى أنه هو الوحيد من القيادات النقابية الوحيدة الذى لم يتغيرا قبل أو بعد الثورة، رافضا حالة الإقصاء للأقدم واللجوء إلى الانتخابات من قبيل تيار معين، وأن تكون الأقدمية هى المعيار الحاكم، مشددا على أن تأسيسية الدستور قامت على أساس باطل، معتزما إعادة حقوق القضاة حقا حقا، معيبا على المجلس العسكرى أن يجتمع بالقوى السياسية لبحث التأسيسية دون دعوة القضاة، مؤكدا أن الحديث عن الديمقراطية فى وضع معايير التأسيسية كلام مخالف للفعل، مؤكدا أن القضاة يتعرضون لقصد تغييب نظرا للخلاف مع سلطة أخرى.

وأكد الزند، أنه لا ينتمى إلى تيار ما ولا ينتمى إلا لمصر والقضاة، مشيرا إلى أن القانون سوف يكتب حسب رأى حزب الحرية والعدالة والنور، وأن نادى القضاة سوف يطعن على التأسيسية، وأنها كسابقتها قيل فيها ما قال مالك فى الخمر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا ممن يسمون شخصيات عامة هم محسوبون على تيارات ما من وراء ستار، وسوف يسايرون كتابة الدستور على رأى من دفع بهم.

واعتبر الزند، أن الحرص على العدد الكبير يخفى وراءه مصالح خاصة، معولا على الشعب فى رفض تلك الصيغة التى يراد أن يخرج بها الدستور، وقال الزند إن من حسن حظ الشعب أن سقطت الكرة فى أيدى القضاة، داعيا الشعب أن ينتظر الحيادية والحق يوم الخميس القادم، مضيفا أن القضاء هو من سيضع الأمور فى نصابها الصحيح، غير متوقع ما سينطق به القضاء الخميس القادم، مؤكدا أن رأى مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة، لكنه مبنى على قانون لقاضٍ له خبرة من خيرة القضاة، متوقعا أن يؤجل حكم حل البرلمان يوم الخميس القادم وذلك لسماع أقوال الدفاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مع توقعه أن يتم الفصل فى قضية عزل شفيق الخميس القادم، لافتا إلى أن انتخابات الرئاسة هى استحقاق وطنى يجب أن يتم، وأن التطاول على القضاة مقصود منه إفشال الانتخابات.