"الخطة والموازنة" توافق على زيادة دعم الصادرات إلى 3.1 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على زيادة دعم الصادارت بالموازنة الجديدة بالدولة من 2.5 مليار إلى 3.1 مليار جنيه، وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الذين رفضوا فكرة وجود أى زيادة لدعم للصناعات فى المرحلة الحالية لحين إعادة ضبط منظومة الفساد التى كانت تدعم أصحاب النفوذ وكبار رجال الدولة دون وجه حق حتى حققوا ثروات طائلة على حساب الخزانة العامة.

وقال النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة، نريد أن نلغى دعم الدولة لشركات أحمد عز، ومحمد أبو العينين، وأعرب عن غضبه من استمرار دعم الصناعات فى الموازنة الجديدة للدولة خلال الاجتماع، وأضاف نريد أن نعرف الشركات المستفيدة، كما تساءل: هل نحتاج دعم صادرات أم حماية صناعة؟

واتفق معه النائب أبو العز الحريرى، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى كل أنواع الدعم والقضاء تماما على الاحتكار، ووضع آليات للتسعير ونسب الضرائب والعمل على جعلها تصاعدية.

جاء ذلك فى الوقت الذى أيد فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة دعم الصادرات على وجه الخصوص، واعتبر سعد الحسينى رئيس اللجنة دعم الصادرات يؤدى إلى فتح أسواق جديدة، مؤكدا أن اللجنة اتخذت قرارها بشكل نهائى وفى انتظار دراسة المجالس التصديرية لإقرار الزيادة.

ومن جانبه، أوضح سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن الدعم من الموضوعات الشائكة، لأنه يؤدى إلى تحقيق زيادة فى معدلات التنمية، وأضاف: بدأنا متأخرا فى الدعم وهذه القضية توجه إلى دعم الإنتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذى نقدمه، وليس أمامنا للانطلاق بابا، إلا إذا كان هناك تواجد للمنتجات المصرية فى الخارج، وقطاع التصدير هو الوحيد الذى يتصف بالاستقرار بعد الثورة، كما أنه مجال أفضل لتحقيق معدلات النمو، وكل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الأسواق الخارجية، والحالة المصرية تسمى برامج مساندة الصادرات ونسعى إلى تحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية.

وأوضح النائب عمر عبد الجواد أن المستشار التجارى لمصر بالسفارات لابد أن يعمل على تسويق المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، حيث إن هناك تكاسل من قبل الملحق التجارى، كما أن المنتج المصرى يكون جيدا فى البداية بعد حصوله على الدعم بفترة يسوء أكثر.

وطالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى بإلغاء الدعم نهائى، خاصة أن المصانع تحصل على دعم طاقة وغيره وفى النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمى، ويحصل رجال الأعمال على الدعم وحدهم متسائلا: أين دور الملاحق التجارية المصرية فى الخارج فى الترويج للسلعة المصرية.

ومن جانب آخر قال د. سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة أن اللجنة دعت وزير البترول وقيادات وزارته لاجتماع عاجل الاثنين المقبل لحسم قضية رفع الدعم عن المنتجات البترولية، مؤكدا أن هذا الاجتماع الحاسم الهام من المنتظر أن يترتب عليه توفير ميزانية ضخمة لخزانة الدولة، والعمل على تخيفض العجز فى الموازنة الجديدة.