أصدر مساء اليوم، الأربعاء، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية بيانا، رفض فيه منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات واعتبرها تمهيدا لإصدار الأحكام العرفية.
وقال مسعد حسن على، أمين حزب التحالف بالإسماعيلية، إن وزير العدل منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة متمثلة فى الشرطة العسكرية والمخابرات للتعامل مع المدنيين، وهو أمر يشبه إلى حد كبير قانون طوارئ جديد، لكن بشكل مختلف والأخطر أنه يمهد للأحكام العرفية، بالإضافة إلى أن إصدار أى قرارات أو قوانين تخص الشعب المصرى وحركته وأمنة هى من صميم دور مجلس الشعب سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
وأشار مسعد إلى ضرورة الوقوف أمام هذا القرار ورفضه من كافة القوى المدنية والثورية، واصفا القرار بأنه خطير ومرعب فى ظل الظروف التى تعيشها مصر فى هذه الأيام.
وفى نفس السياق رفضت العديد من القوى السياسية والحزبية بالإسماعيلية قانون الضبطية القضائية من خلال النشر فى صفحات التواصل الاجتماعى.
التحالف الاشتراكى بالإسماعيلية يرفض قرار "العدل" بالضبطية القضائية
الأربعاء، 13 يونيو 2012 11:48 م