"الاستشارى" وقوى سياسية يرفضون "التأسيسية" ويدينون تسلط المغالبة

اجتمع المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية وممثلى النقابات المهنية، مساء الثلاثاء، وأكد خلال الاجتماع تمسكه بما أخرجه من معايير تحدد عينا عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، لتتجرد عن الانتقاء الحزبى أو السياسى أو الدينى وتخرج الدستور من أهواء المتربصين.


وقال "الاستشارى" فى بيان أصدره خلال الاجتماع، ووقع عليه المجتمعون، إنه يرقب عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ويدين تسلط روح المغالبة الحزبية على التيار الدينى، ويدعو إلى إيثار مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة مع التحذير الكامل من تغيير طبيعة الدولة المدنية والالتزام الصارم بوثيقة الأزهر التى توافق عليها الجميع.


ودعا "الاستشارى" كافة المصريين لقبول نتائج الصندوق فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة واحترام رأى القضاء فى الشأن الدستورى.


ووجه المجلس دعوة لجميع القوى الوطنية لاجتماع طارئ مساء الخميس المقبل، للتشاور فى المستجدات الوطنية الطارئة، وخاصة ما سيترتب من أثار على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعن على قانون العزل السياسى، وقانون انتخابات مجلس الشعب.


وقال أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، خلال المؤتمر الذى عقد عقب الاجتماع، إن التيارات الدينية ليس هى فقط التى تخرب فى البلاد ولكنها جزء من السلطة الموجودة، مضيفا" نريد أن نعرف من الذى يحرك الأحداث فى مصر، فليس الإخوان المسلمين وحدهم هم الذين يحركونها"، مستنكرا عدم الاستجابة لتوصيات المجلس الاستشارى بشأن معايير الجمعية التأسيسية، والتى كان من شأنها أن تحل الأزمة القائمة الآن بسببها، مشيرا إلى أنه المجلس يدين تصرف التيار الدينى مع الآخرين من القوى السياسية والوطنية.


وأضاف قائلا: إننا نتوقع أن هناك أحداث عنف ومشاكل ستحدث بعد غد، الخميس، خاصة بالنسبة للحكم الذى سيصدر بشأن دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والتوقعات بحل مجلس الشعب، ودستورية قانون العزل السياسى، ولذلك اتفقنا على عقد اجتماع مع كافة القوى السياسية الخميس، لمناقشة ما يستجد من أحداث، وقال: لو صدر حكم بحل مجلس الشعب ممكن نؤيده بشدة حماية للمحكمة الدستورية.


من جانبه، أكد النائب أبو العز الحريرى، أنه تقدم بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها شكلت على أسس غير سليمة، وسط هيمنة واستحواذ الإخوان والسلفيين، وقال إنها جمعية تأسيسية زائفة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا ينبئ بأنه ستكون هناك جمعية تأسيسية ولا برلمان يريد أن يعمل، لافتا إلى أن الإسلاميين يسعون إلى إلغاء كلمة "المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية" فى المادة الثانية ليستبدلوها بـ"الشريعة فقط"، متهما مجلس الشعب بأنه تحول من أداء مهمته الأصلية إلى ممارسة المهاترات.


وقال "الحريرى" إن الإخوان والسلفيين أعدوا مشروع لقانون غير دستورى لمعايير الجمعية التأسيسية للدستور ثم تراجعوا عنه وقالوا إنه مجرد مقترح أو تصور، مؤكدا أن حل المشكلة فى يد المجلس العسكرى، إما أن يتدخل لوضع حل صريح للأزمة، أو يكون شريكا فى تفجيرها، مشيرا إلى أن "العسكرى" أشرف على تعديل دستور 71، يمكن يعيده مرة أخرى، ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن تكون محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتحقيق استقلال كامل وحقيقى للقضاء، فيصدر فى شكل إعلان مكمل، لافتا إلى أن المجلس العسكرى عندما يترك السلطة يجب ان تكون البلد فيها شبه استقرار أمنى، محذرا أنه فى حال عدم الحل سيستمر الوضع على إقامة الدعاوى القضائية، قائلا "الموجة الثانية للثورة قد تكون قريبا فى ظل الاستحواذ للتيار الدينى".

وأضاف "الحريرى" أننا أمام حالة من الارتجالية والارتباك، وأن القوى الإسلامية لا تضع الوطن فى تصورها واعتبارها ولكنها تتصور أنها المسيطرة والجميع يخضع لها، وقال إنه يرفض أن يكون أحد متحدثا باسم الإسلام، وأكد أن حكم المحكمة الدستورية الذى سيصدر الخميس، واجب النفاذ، ولا يتعلق تنفيذه بإرادة أحد، وأنه سينفذ شاء من شاء وأبى من أبى، مشيرا إلى أن القضية الأساسية تعود عدم وضع الدستور أولا وتقديم الانتخابات عليه على عكس ما حدث فى دولة تونس، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى عدل دستور 71 ثم ألقى بالتعديلات فى سلة المهملات، وشدد على أنه لو كانت هناك رغبة حقيقية فى الاستجابة لمطالب الثورة ما حدث كل ما تتعرض له مصر من أزمات، واصفا أغلبية الإخوان المسلمين والسلفيين فى البرلمان بأنها كارثة أنها أغلبية طائفية مذهبية.

وقال عبد الرحمن خير، وكيل مؤسسى حزب العمل المصرى "تحت التأسيس"، إن القوى السياسية فى اتجاه لتشكيل جبهة وطنية لوقف تغول التيار الإسلامى وسيطرته على كافة المؤسسات، مطالبا بوقف مسمى "التيار الإسلامى"، وأشار إلى أن هناك قلق خارج وداخل مصر يتحدث عن وجود أخطار تحدق بالجميع إذا أتى الصندوق بالإخوان.

حضر الاجتماع كل من، الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، أبو العز الحريرى، فاروق الرشيدى، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، هانى الحسينى، القيادى بحزب التجمع، زكريا حشاد، نقيب التطبيقيين، ومن مجلس قيادة الثورة كل من، أحمد المصرى، هشام السيد، محمد الجوهرى، هشام محمد عبد الله، عبد الرحمن خير.


ومن المجلس الاستشارى حضر كل من، سامح عاشور رئيس المجلس، أسامة برهان، الدكتور صلاح فضل، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الدكتور عبد العزيز حجازى، الدكتور عصام النظامى، الدكتور منى مكرم عبيد.