أعلن ائتلاف ثوار مصر عن تضامنهم مع النائب زياد العليمى، معلنين عن رفضهم استدعائه أمام القضاء العسكرى أو النيابة العسكرية، أو رفع الحصانة عنه، مؤكدين على أن السلطة والمجلس العسكرى يعملان على مخططات لحملات منظمة للفوضى، لتوجيه رسالة للثوار.
وأعلن الائتلاف فى بيان أصدروه اليوم الأربعاء، عن تضامنهم مع النائب زياد العليمى فى قضية سب المشير، مشيرين إلى أن العليمى كان على قدر المسئولية والشجاعة وأرائه ومواقفه السياسية متوافقة مع الثورة والثوار، قائلين: "إن العليمى شاب من شباب الثورة وكلنا فاخورين به وبمواقفة السياسية، وخاصة مواجهته للمجلس العسكرى، لأنه طالب باستجواب رمز السلطة وعلى رأسهم المشير طنطاوى".
وأكد البيان عن رفضهم مثول أى مدنى أمام النيابة العسكرية للتحقيق، مشيرين إلى أن الاستجواب، لابد أن يكون أمام النيابة المدنية، وأن قضية العليمى مع المشير هى قضية رأى فى المقام الأول ورسالة من المجلس العسكرى يرسلها للثوار أن نظام مبارك مازال يحكم ومستمر، وأن رأس النظام هو فقط من سقط.
وأوضح الائتلاف، أن تقرير مجمع اللغة العربية أثبت أن ما قاله زياد قول مجازى أو مثل شعبى وليس سبا، مضيفين "أن مجلس الشعب بقيادة الإخوان، رتبوا لعبة لمحاسبته وأدرجوا فيها اسم الشيخ محمد حسان، ليكون غطاء على تنفيذهم لأوامر المجلس العسكرى".
ائتلاف ثوار مصر يتضامن مع "العليمى" فى قضية "سب المشير"
الأربعاء، 13 يونيو 2012 01:41 م
النائب زياد العليمى