14 حزبا تعقد مؤتمرا عقب انسحابها من التأسيسية.. وتؤكد: القائمة المعلنة معدة مسبقاً من الأغلبية البرلمانية.. وممدوح رمزى: على "العسكرى" تحمل مسئوليته وعدم التصديق على "التأسيسية"

قال المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن 14 حزباً سياسياً ممثلا برلمانياً اجتمعوا أمس عقب إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية للتأكيد على مقاطعتهم لهذه الجمعية ورفضهم القاطع للشكل الذى أسست عليه الجمعية.

وأكد الفضالى، خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر الذى عقده 11 من الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية بمقر جمعية الشبان المسلمين، على أن قائمة المشاركين فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، معدة مسبقا من قبل أحزاب الأغلبية البرلمانية، والتى لم تكن معبرة عن كافة أطياف الشعب المصرى، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس حزب السلام الديمقراطى، أنهم حاولوا التواصل مع أحزاب الأغلبية البرلمانية، من أجل الخروج بجمعية تأسيسية، تعبر عن جميع فئات المجتمع، وضمان أن هناك توافقا ملزما للجميع، وذلك خلال الجلسات التى جمعت ممثلى القوى السياسية والحزبية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفاً أن التوافق كان يقتضى عدم وجود تمييز فى تشكيل الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى تمسكهم بأن تكون الجمعية ممثلة لكافة أطياف المصريين، دون تمييز، أو أن تكون قائمة على حزب الأغلبية، إلا أنه تم التراجع عن تلك الالتزامات، من قبل أحزاب التيار الإسلامى، وهو ما أعادنا إلى المربع صفر.

وأشار الفضالى، إلى أن المرحلة الحالية تؤكد أن حزب الأغلبية سوف ينفرد بوضع الدستور الجديد البلاد، حيث إن هناك أكثر من 70% ممثلا ومعاوناً ومؤيداً للأحزاب الممثلة للأغلبية البرلمانية، مؤكداً على أن هذا الوضع لا يقبله أحد، وهو ما دفع تلك الأحزاب إلى الانسحاب من المشاركة فى الجمعية التأسيسية، لأن الأغلبية هى التنوع الحزبى والسياسى وتمثيل المواطنين وليس تمثيل الأغلبية البرلمانية، واصفاً سيطرة حزبى الحرية والعدالة والنور على الجمعية التأسيسية، يعتبر سيطرة على مقدرات البلاد.

واستطرد الفضالى: قائلاً، لقد وصلنا من نادى القضاة رسالة بأن القضاة سوف يمتنعون عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، التى ستجرى خلال الساعات القادمة، فى حال عدم وجود اعتذار رسمى من البرلمان ممثلاً فى أغلبيته، ضد الاعتداء على القضاء والتعريض به، مشيراً إلى مؤازرتهم لقضاة مصر، فى مطالبهم وحقهم فى طلب الاعتذار من البرلمان.

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن ما سمى بالتوافق فى الاجتماع الأخير بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان وهماً، مضيفاً أن الذين يمثلون تيار الدولة الدينية أرادوا أن يتحايلوا وأن يلتفوا على ما خرج به الاجتماع، والالتفاف حول قرار القضاء الإدراى، ورفض الأمة جميعاً للجمعية السابقة، وهو ما يتم إنتاجه مجدداً الآن مرة أخرى، حسب تعبيره.

وأكد زكى، على أن الأحزاب الإسلامية، أرادت أن تنتزع 17 مقعداً من حصة القوى الليبرالية فى الجمعية التأسيسية، متجاهلين أن الأغلبية فى البرلمان وليس فى إعداد الدستور الذى هو ملك للأجيال، كما أنهم يحاولون الاستئثار بكتابة الدستور دون تمثيل حقيقى للمرأة والأدباء والمبدعين والأقباط وغيرهم من فئات المجتمع، قائلاً طالما تسيطر على تلك الأحزاب فكرة الأغلبية العددية، فلابد وأن تفشل الجمعية التأسيسية الجديدة، مشيراً إلى أن الأغلبية لا تصنع دساتير، وأن الأقلية لا تقل أهمية فى وضع الدستور.

وأشار زكى، إلى أنه لديهم خطاب مسجل للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بموافقتهم على مبادئ حاكمة للدستور، قائلاً ولكنهم يسعون للهيمنة على السلطة لتكون السلطة لهم حتى النهاية، مضيفاً أنه فى حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ستكون الانتخابات البرلمانية الماضية هى الأخيرة فى تاريخ مصر، مؤكداً على أن ذلك ما لن تسمح به الأحزاب المؤمنة بالتعددية والدولة المدنية.

وفى السياق ذاته، قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن ما اتفقنا عليه فى 28 أبريل من العام الجارى فى اجتماع المجلس العسكرى، تم نقضه بمعرفة أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد، بعد 8 اجتماعات مع القوى السياسية والمجلس العسكرى، قائلاً: يجب أن يعرفوا أن أغلبية اليوم من الممكن أن تصبح أقلية الغد، وأن الجمعية التأسيسية لن تستمر، وإن استمرت فإن الدستور لن يعيش طويلاً.

يأتى هذا فيما قال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إن من لديهم حرية اتخاذ القرار فى أحزاب الأغلبية لم تكن لديهم رؤية أو فكر عن وضع الدستور، حيث إنهم يريدون وضع دستور مختلف عن أى دستور موجود فى العالم، مضيفاً أنه فى جميع دول العالم لا يوجد لفئة تمثيل بأكثر من مقعد واحد فى الجمعيات التأسيسية للدساتير.

وأضاف القلا، لقد اتضح أننا كنا مخطئين عند موافقتنا بأن ينفرد حزب بمقاعد أكثر من الأحزاب الأخرى، بما يخالف الوضع المتبع فى جميع دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك من ضمن الأسباب التى دعتهم إلى التعالى والتكبر على المجتمع، والسير فى طريق تحقيق ما يسعون إليه من مصالح وليس لمصلحة الوطن.

وأشار القلا، إلى أنه تم إقصاء 14 حزبا ممثلا فى البرلمان من المشاركة فى الجمعية، مؤكداً على أنه فى حال استمرت هذه المهزلة، سيجتمع الـ14 حزبا، وستتخذ الإجراءات القانونية للعمل على بطلان الجمعية التأسيسية.

وأوضح القلا خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر، أن أسباب انسحابهم من اجتماع التأسيسية، هو ما يشاع عن المجلس العسكرى بأنه عطل الجمعية التأسيسية، قائلاً إن تلك الإشاعات غير صحيحة وكذب ومحض افتراء، كما أنه تقسيم للأمة إلى كتلة إسلامية وكتلة مدنية، وإثارة للفتنة بين فئات المجتمع، مؤكداً على أنهم يؤمنون بمبدأ المواطنة فى مصر الدولة المدنية لا الدينية ولا الطائفية.

كما قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن إعداد الدستور الجديد للبلاد، على هذا النحو أصابه العوار، لما فيه من انتهاك واضح لقرار القضاء الإدارى، والذى ينص على الفصل بين عضوية البرلمان وعضوية الجمعية التأسيسية.

وأشار جبرائيل، إلى أنه وردته معلومة بأن رئيس الجمعية التأسيسية سيكون المستشار حسام الغريانى، قائلاً: ليس لى اعتراض على شخصه، ولكن ذلك الوضع سيعيدنا إلى الأيام الأولى بعد الثورة، بعد أن جاء لنا العسكرى بلجنة المستشار طارق البشرى لإعداد الإعلان الدستورى، الذى نعانى من صدماته حتى الآن، متعجباً من وجود تصويت على أشخاص غير متفق عليهم، رغم عدم وجود اختلاف على شخصهم، ومنهم الدكتور فريد واصل، والشاعر فاروق جويدة، كما تساءل: كيف يتم حساب حزب الوسط على الجانب الليبرالى؟

وشدد جبرائيل، على أنه فى حال وضع الدستور بما يعبر عن الأغلبية البرلمانية، فإنه فور زوال تلك الأغلبية، وإذا ما أتت أغلبية أخرى، فسوف تستأثر بوضع دستور جديد يعبر عنها أيضاً، بعد إلغاء الدستور القديم، استئثاراً بالتجربة الماضية.

وأشاد جبرائيل، بقضاة المحكمة الدستورية العليا، لعزوفهم عن عضوية الجمعية التأسيسية، موجهاً حديثه لحزبى الحرية والعدالة قائلاً: ما تفعلوه سبة ووصمة عار فى تاريخ البرلمان المصرى.

فيما طالب ممدح رمزى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، جموع الشعب رفض الجمعية التأسيسية التى وصفها بغير الشرعية، كما وجه رسالة إلى المجلس العسكرى، قائلاً: لقد أديت الأمانة، وعليك ألا توقع، وألا تصدق على تلك الجمعية غير الشرعية، مؤكداً أنه على المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحمل مسئوليته فى عدم الموافقة على الجمعية المرفوضة وطنياً وشعبيا.

ووجه رمزى، رسالة إلى نيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريرك الكنيسة المصرية قائلاً له، عليك أن تتذكر دور الكنيسة المصرية، وأن تخرج بها من هذه الخيانة الوطنية، وأن تعلن انسحابك من تلك الجمعية غير الشرعية وأن تعلم أن هذا الدستور سوف يفرق بين المسلمين وغير المسلمين، كما أنه سيضع مصر على المحك وسيعيد مشروع "روجرز"، لتقسيم المنطقة العربية إلى طوائف، مثلما حدث بالاتحاد السوفيتى والبوسنة والهرسك.

وقد حضر المؤتمر ممثلاً لعدد من الأحزاب المنسحبة، كل من الدكتور نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، والدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، واللواء عادل القلة، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، وممدوح رمزى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كما حضر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل.