هيئة الثروة المعدنية: آليات جديدة لزيادة حصة الدولة فى اتفاقيات الذهب

كشف المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية، عن آليات لرفع حصة الخزانة العامة للدولة فى مناجم الذهب المزمع طرحها للتنقيب على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب فى الفترة المقبلة جديدة.

وقال يوسف إن بين هذه الآليات تحديد نسبة للدولة تحصل عليها من قيمة أوقيات الذهب المنتج من المناجم المصرية دون السماح بخصم أى مصاريف تحملها المستثمر فى البحث والاستكشاف بحيث ترتفع قيمة حصة الدولة كلما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميا، أما الآلية الثانية حصول الدولة على نسبة من الأرباح التى يحققها المنجم، والثالثة فرض رسوم ثابتة على المنجم.

وأوضح أن الهيئة تدرس تطبيق إحدى تلك الآليات أو مجموعة منها معا مثل نسبة من الأرباح مع الرسوم، بما يضمن حصول الدولة على حصة عادلة من الذهب المستخرج، وفى الوقت نفسه يسهل إجراءات التعامل مع المستثمرين بما يجذبهم أكثر للاستثمار فى مجال البحث عن الذهب وإنتاجه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحاجر والخامات التعدينية التابعة للمجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس حمدى زاهر رئيس اللجنة وبمشاركة مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب وعدد كبير من مستثمرى قطاع التعدين فى مصر والخارج.

وردا على سؤال عن إمكانية تبسيط إجراءات المزايدات والمناقصات التى تجريها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بمصر، أكد فكرى يوسف أن الهيئة لا تعمل بمعزل عن ممثلى الصناعة ومستثمرى القطاع أو عن التطورات العالمية الحاكمة لنشاط التعدين، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت مشروع قانون جديد للثروة التعدينية يتواكب مع الفكر العالمى وهو مطروح حاليا أمام مجلس الشعب لإقراره.

بدوره، كشف مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن وضع مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية على جدول أعمال لجنة الصناعة والطاقة الأسبوع المقبل لبدء مناقشته والتصويت عليه وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على المشروع مؤخرا.
وردا على اقتراح حمدى زاهر رئيس لجنة المحاجر والخامات التعدينية بطرح اكتتاب عام لإنشاء شركة جديدة للبحث عن الذهب تعود معظم ملكيتها لهيئة الثروة المعدنية، قال فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة تدرس بالفعل تأسيس شركة تعدين جديدة تطرح أسهمها فى البورصة المصرية.

وأضاف أنه يمكن طرح أسهم هذه الشركة بسعر رمزى جنيه واحد للسهم ولا يكتتب فيها سوى المصريين فقط مع وضع حد أقصى لاكتتاب الفرد إلى مليون جنيه ويمكن أن تسهم الهيئة أيضا بحصة تصل إلى 25 مليون جنيه لرفع رأسمال الشركة إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه كبداية للعمل فى عدد من المواقع الواعدة للبحث عن الذهب وبكيمات تفوق نظيرتها المكتشفة فى منجم السكرى والتى بلغت حتى الآن نحو 14 مليون أوقية.

من جهة أخرى، توقع جميعة نهضة التعدين ولجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديرى لمواد البناء وهيئة الثورة المعدنية ومجلس التدريب الصناعى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بروتوكول تعاون يوم الخميس المقبل، بهدف إحياء مركز تدريب قنا والمتخصص فى الأعمال التعدينية إلى جانب الاستفادة من مركز تدريب هيئة الثروة المعدنية بالقاهرة.

وتعهد المهندس إبراهيم حميدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى بتقديم المجلس دعما بنسبة 100% من تكلفة دورات التدريب المتخصصة وأيضا تحمل تكلفة إعادة تجهيز وتأهيل مركز قنا وإدخال قطاع التعدين ضمن القطاعات المستهدفة بمشروع التدريب من أجل التشغيل والذى يعلن تفاصيله وزير الصناعة والتجارة الخارجية غدا الأربعاء فى مؤتمر موسع باتحاد الصناعات المصرية.

وقال حمدى زاهر رئيس لجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديرى لمواد البناء إن البروتوكول يتضمن أيضا التزام المستثمرين فى قطاع التعدين بتشغيل كل المتدربين بمجال التعدين، مع إمداد تلك المراكز بالبرامج التدريبية طبقا لاحتياجات القطاع من المهارات والحرف بالفعل.

وفى سياق متصل، كشف رئيس لجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديرى لمواد البناء عن إعداد مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين للمطالبة بوقف تصدير الملح الصخرى، الذى يتوافر بكميات كبيرة بواحة سيوة ووادى النطرون، حيث يتعرض لعمليات إهدار.

وأشار إلى وجود تعاقدات لتصدير نحو 3 ملايين طن من الملح الصغرى لأوروبا لاستخدامها فى إذابة الجليد بسعر يتراوح بين 20 إلى 25 دولارا للطن، فى حين أن هذه الكميات من الملح النقى يمكن بعد إجراء عمليات صناعية بسيطة له رفع قيمة الطن لنحو 120 دولارا.

ولفت إلى إمكانية تحقيق عائدات ضخمة للدولة تفوق مواردها من الذهب، وذلك باستغلال إحدى المواد المستخلصة من الملح الصخرى وتسمى أيودين والتى يصل سعر الطن منها إلى نحو 300 ألف دولار، لاسيما مع توافر الطلب العالمى المتزايد عليها خاصة بعد تسونامى اليابان.

وعرض زاهر إقامة شراكة جديدة لإنتاج هذه المادة بالتعاون مع كبرى شركات إنتاج الملح بالسوق المصرية، وبالتعاون مع مركز بحوث الفلزات بالتبين، مشيرا إلى أن هذه المادة مهمة للغاية وعائدها الاقتصادى كبير للغاية وهى موضع منافسة عالمية الآن حيث تتصدر شيلى السوق العالمية وتستحوذ على 75% من إنتاج العالم منها، تليها إندونيسيا وروسيا وإيران وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، أوضح فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة أرسلت خطابات إلى المحافظين للمطالبة بوقف إصدار تراخيص جديدة للملاحات إلى حين إعادة تنظيم القطاع، ووضع سياسة جديدة له تركز على القيمة المضافة لهذه الخامة المهمة.

فيما كشف الدكتور محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة عن الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لإنشاء ثانى مصنع بمصر لإنتاج الصودا فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا الأسبوع الماضى بتخصيص 10% من أرباح هذا المصنع لتمويل مشروعات تخدم المجتمع المحلى بشمال سيناء، مع توزيع 10% من أسهمه على أبناء سيناء.