قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار، إنه سيقبل ترشيحه لتأسيسية الدستور، مؤكدا أن صياغة الدستور الجديد تحتاج إلى خبراء فى كافة المجالات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أول البنود التى سيقترحها فى صياغة الدستور هو ضرورة التأكيد على مدنية الدولة المصرية، مؤكدا أنه سيحرص على أن يتضمن الدستور الجديد بندا يضمن استقلال القضاء والإعلام والجامعات والأزهر، لضمان تحقيق الديمقراطية، كما سيقترح بندا للحفاظ على التراث المصرى المادى واللامادى لأن الآثار إرث إنسانى لا يجب المساس به، كما سيحرص على ضرورة وضع بنود تعمل على الفصل بين السلطات وتحديد علاقاتها ببعضها البعض، فضلا عن التأكيد على الحريات العامة.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد حمزة هو أستاذ العمارة والحضارة الإسلامية ويعمل كمستشار علمى بمنظمات الحفاظ على التراث اليونسكو الألكسو والإيسيسكو، ومستشار ثقافى لمنظمتى الكتاب الأسيوية والأفريقية، والمنظمة الدولية للصحافة والإعلام.
