أقام كل من خالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحاميين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف وبطلان إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن.
اختصم مقيما الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلسى الشعب والشورى وحملت الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية.
وأكد أن قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الصادر فى 7 يونيو الجارى بفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور المصرى جاء قبل إصدار قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث دعا بعد ذلك فى يوم الاثنين 11 يونيو، أى بعد غلق باب الترشح لجلسة طارئة، لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يعتبر مخالفا للإعلان الدستورى ولحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 10 إبريل الماضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى تم حلها.
وأكد الطاعنان أنه تم فتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية دون بيان شروط الترشح وإجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام بذلك، وكذلك دون بيان إجراءات تنظيم العملية الانتخابية لأعضاء الجمعية التأسيسية، وطالبا ببطلان إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرار التالية لذلك.
