بدأت الجلسة فى الثانية عشر ظهرا بإثبات حضور الناشطة السياسية أسماء محفوظ، التى كانت متواجدة وسط الأماكن المخصصة للحضور بقاعة المحكمة حيث إنه لم يتم إيداعها قفص الاتهام وفقا للقانون، كما تم إثبات حضور مقيم الدعوى الذى طالب بالادعاء مدنيا ضد محفوظ، وقد أكد أمام المحكمة أنه لم يدل بأى تصريحات حول الواقعة لأى صحيفة أو موقع إلكترونى متهما النشطاء السياسيين بترويج كلام على لسانه ليس له أساس من الصحة.
وأضاف مقيم الدعوى عبد العزيز فهمى، مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، أنه يطلب العدالة من هيئة المحكمة حيث إنه يقف وحده بالجلسة بينما يتضامن 12 محاميا مع محفوظ و100 ناشط سياسى، وعن اتهام الدفاع له بالتسبب فى إصابة ذاته رد قائلا "أنا مش عيل عشان أعور نفسى" وروى حادث التعدى عليه، فيما ظلت أسماء واقفة طوال مدة الجلسة مبتسمة للتعجب من رواية المدعى الذى غير أقواله اليوم عن الذى قاله فى محضر قسم شرطة الأزبكية وكذلك حديثه أمام محكمة أول درجة، حيث أعطى مبررات مختلفة لتأخره فى تقديم البلاغ ضد محفوظ.
ونفى المدعى اتهامه لمحفوظ بسرقة مبلغ 680 جنيها وهاتف محمول مشيرا قائلا "أسماء ست مشهورة وبتيجى فى التلفزيون "، مشيرا إلى أن خصومته الأساسية كانت مع الناشطة السياسية نوارة نجم إلا أن أسماء أقحمت نفسها فى الأمر وتعدت عليه بالضرب.
وقد استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع أسماء محفوظ، حيث طالبوا بقبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة وبراءتها وإلزام مقيم الدعوى أن يؤدى لأسماء محفوظ مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقد تقدم دفاع الناشطة السياسية أسماء محفوظ بمذكرة إلى هيئة المحكمة، كما تم الاستماع إلى مرافعة الدفاع حيث تم الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام إلى موكلتهم، حيث أشاروا إلى أن المحضر الذى حرره المدعى فى ديسمبر الماضى يحمل تناقضا فى الأقوال، حيث أن "محفوظ" تعدت عليه أثناء تواجده بدار القضاء العالى عند تقدمه ببلاغات ضد الناشطين السياسيين نوارة نجم وعلاء عبد الفتاح، وأكد أنها تعدت عليه بالضرب ثم سرقت حقيبته لسرقة الأوراق الخاصة بأعضاء 6 إبريل، ثم غير أقواله وأكد أنها حاولت الانتقام منه والضغط عليه لسحب شهادته ضدها فى النيابة العسكرية فى قضية إهانتها للمجلس العسكرى، بالرغم من أن المجلس كان قد تنازل عن بلاغه ضد "محفوظ" قبل تاريخ الادعاء بتعدى أسماء محفظ عليه.
وأضاف الدفاع أن النيابة استبعدت موضوع السرقة بدليل عدم إثباته، كما أكدوا أن المناظرة الطبية التى تمت على المدعى كان بها نوع من المجاملة، حيث أشار التقرير الطبى إلى أن المدعى مصاب بكدمات وسجحات بالرأس بالرغم من ادعائه بأن أسماء تعدت عليه بالضرب بواسطة آلة حديدية وهو ما ينتج عنه جرح تهتكى وليس مجرد كدمات، كما دفعوا بالتراخى فى البلاغ، حيث إن الواقعة تمت فى دار القضاء وكان يستلزم توجهه إلى قسم شرطة الأزبكية مكان الحدث وليس قسم شرطة عين شمس وهو الأمر الذى يتضح فيه عدم المعقولية، كما أنه لم يقدم أى دليل لملكيته الهاتف المحمول المزمع سرقته من قبل محفوظ.
كما دفع الدفاع ببطلان التقرير الطبى لخلوه من التوقيت الزمنى وبيان تاريخ دخول وخروج المجنى عليه إلى المستشفى، وخاتم شعار المستشفى، وكذلك الدفع بانتفاء حدوث الواقعة من الأساس، وكذلك كيدية الاتهام وتلفيقه لخلو الأوراق من ثمة شاهد على الواقعة، كما دفعوا بقصد المدعى الإضرار بالمتهمة ويتضح ذلك من تعدد الاتهامات الموجهة إليها، بالإضافة إلى عدم وجود تحريات للمباحث تثبت صحة الواقعة.
كانت محكمة جنح عين شمس برئاسة المستشار محمد البغدادى، أصدرت حكما بحبس الناشطة السياسية أسماء محفوظ سنة، وكفالة ألفى جنيه بتهمة الاعتداء على الموظف عبد العزيز فهمى، وقام محامى المتهمة بدفع مبلغ الكفالة والاستئناف على الحكم.
