كما قررت المحكمة استدعاء الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى جلسة بعد غد، الخميس، للاستماع إلى شهادته حول أحداث "موقعة الجمل"، فضلاً عن الاستماع لشهادة اللواء الروينى، قائد المنطقة المركزية، فى نفس اليوم.
وحددت المحكمة جلسة 11 يوليو المقبل لسماع شهادة كل من: على السيسى، مدير تحرير المصرى اليوم، وعمر مصطفى السعيد، مدير المكتب السياسى لشفيق، إبان الثورة.
مع بداية الجلسة ووصول جميع المتهمين، طالب محمد أحمد، المحامى المدعى بالحق المدنى عن أحد المصابين فى موقعة الجمل، استدعاء كافة العاملين بالسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، لسؤالهم عن عملية إطلاق النار الكثيف من قبل قناصة فوق سطح مبنى الجامعة المطل على ميدان التحرير، وتسبب فى استشهاد بعض المتظاهرين.
وقال للمستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل الثوار يومى 2و3 فبراير بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، إن ميدان التحرير شهد عمليات إطلاق نار كثيف صوب المعتصمين داخل الميدان، وكان مصدر النيران من فوق سطح الجامعة الأمريكية، فلابد من استدعاء العاملين بالجامعة، والسفارة أيضاً، لسؤالهم عن الذين أطلقوا النيران.
فيما طالب المحامى فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى، من المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، دائرة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل، بضرورة استدعاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح لرئاسة الجمهورية، للإدلاء بشهادته، وما عنده من معلومات حول عمليات قتل المتظاهرين بميدان التحرير.
كما صمم على استدعاء على السيسى، مدير تحرير جريدة المصرى اليوم، للإدلاء بشهادته، حول وجود معلومات تفيد اتصال مدير المكتب السياسى للفريق أحمد شفيق، بأحد أقاربه يوم 31 يناير، محذراً إياه من وقوع مجزرة فى ميدان التحرير ضد الثوار، وهو ما يجب أن توثقه المحكمة بشهادة من "السيسى".
وقال أبو الحسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه الشهادة تنبئ بتورط أحمد شفيق فى موقعة الجمل، والعلم المسبق بها، وأنه تقدم ببلاغ فى السابق للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والفريق أحمد شفيق، واللواء إسماعيل الشاعر، يتهمهم فيه بتدبير موقعة الجمل.
ومن جانبه طالب المحامى خالد عبد الباسط، محامى وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى، المتهمة فى قضية "موقعة الجمل"، من هيئة المحكمة، باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدى فى قضية قتل الثوار التى حكم فيها على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للاستعانة بها فى قضية "موقعة الجمل"، وصورة رسمية من الخطاب الصادر من السلطات الفلسطينية الخاص بأن السيارات المسروقة بعضها ملكاً للشرطة المصرية دخلت فلسطين، ثم سلمتها السلطات الفلسطينية إلى الأمن المصرى فيما بعد.
وطالب من المحكمة استدعاء مدير أمن فندق "رمسيس- هيلتون" المطل على ميدان التحرير، للإدلاء بشهادته عن القناصة الذين أطلقوا النيران من فوق الفندق صوب المتظاهرين، والصور التى سجلتها كاميرات الفندق بالدور 36 لأحداث يومى 2 و3 فبراير، والحصول على نسخة من كشف أسماء النزلاء بالفندق فى تلك الأيام، للوقوف على حقيقة قنص المتظاهرين من أعلى الفندق.
